قيود جديدة على استغلال رمال الوديان

أعلن‮ وزير‮ المواد‮ المائية‮ عبد‮ المالك‮ سلال،‮ أول‮ أمس،‮ عن‮ تشديد‮ إجراءات‮ منح‮ التراخيص‮ لاستغلال‮ هذه‮ الرمال‮ في‮ مشاريع‮ البناء‮ والأشغال‮ العمومية‮.‬
وأشار الوزير في عرضه للأمر الذي يعدل وتيمم راجعة القانون رقم 05 - 12 المتمم والمعدل، الصادر في4 أوت 2005 والمتعلق بالمياه ليلة أول أمس أمام أعضاء لجنة السكن والتجهيز بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن دفتر الشروط الجديد يلزم الراغبين في ممارسة هذا النشاط الحصول‮ على‮ ترخيص‮ من‮ الوزارة‮ وليس‮ من‮ الولاة‮ كما‮ كان‮ معمولا‮ به‮ سابقا‮.‬
ويتطلب‮ الترخيص‮ أيضا‮ لتصديق‮ وزارة‮ البيئة‮ والسكن‮ والفلاحة‮ قبل‮ التصديق‮ عليه‮.‬
كما يلزم المتعاملون بتقديم دراسة جدوى تضم الآثار المحتملة على النظام البيئي، ويمنح دفتر الشروط المقرر مناقشته في مجلس الوزراء لاحقا مهلة أمام المتعاملين الناشطين في الميدان والبالغ عددهم 250 مستغل فترة 6 أشهر للتطابق مع النص الجديد تحت طائلة سحب الترخيص.
وبرر‮ الوزير‮ الاجراءت‮ الجديدة‮ بمسعى‮ الحكومة‮ السهر‮ على‮ حماية‮ النظام‮ البيئي‮ في‮ الجزائر،‮ ووضع‮ حد‮ لعمليات‮ الاستغلال‮ العشوائي‮ لرمال‮ الوديان‮.‬
وتحدث‮ الوزير‮ عن‮ إمكانية‮ منح‮ تحفيزات‮ للمتعاملين‮ في‮ القطاع‮ في‮ مشروع‮ قانون‮ المالية‮ لعام‮ 2010‮ لتشجيع‮ إقامة‮ محاجر‮ لتفتي‮ الجارة‮ وإنتاج‮ الرمل‮ بدل‮ استخراج‮ رمال‮ الوديان‮.‬
وأعلن‮ وزير‮ الموارد‮ المائية‮ بالمناسبة‮ عن‮ منع‮ استخراج‮ الرمال‮ في‮ وديان‮ سيبوس‮ بعنابة‮ وسيباو‮ بتيزي‮ وزو‮ وبطيوة‮ بوهران‮ لحماية‮ المواد‮ المترسبة‮ من‮ مجاري‮ الوديان‮ التي‮ تتولى‮ توفير‮ الحماية‮ للمياه‮ الجوفية‮.