تنصيب لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق قانون المجاهد والشهيد قريبا

تضم ممثلين من وزارة المجاهدين والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء

كشف الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،‮ الطيب الهواري،‮ أمس،‮ أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تنصيب اللجنة المشتركة الأولى بين المنظمة ووزارة المجاهدين لدراسة ومتابعة تطبيق النصوص التشريعية لقانون المجاهد والشهيد‮. وأكد،‮ الطيب الهواري‮ خلال افتتاحه لفعاليات اجتماع الأمناء العامين للولايات للمنظمة،‮ أن هذه اللجنة المشتركة سيتم تنصيبها عقب انتهاء الاحتفالات المخلدة للذكرى ال‮ 21‮ المزدوجة لليوم الوطني‮ للشهيد وإنشاء المنظمة في‮ 18‮ فيفري‮ الجاري‮.
وأشار إلى أن هذا القرار تم‮ الإتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير الذي‮ جمع وزارة المجاهدين وكذا المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،‮ مضيفا أن هذه اللجنة ستضم ممثلين من الطرفين‮. وأفاد أن هذه اللجنة ستوكل لها مهمة دراسة الحواجز والموانع التي‮ تقف أمام تطبيق قانون المجاهد والشهيد لرفعها بصفة نهائية‮. وعلى صعيد آخر،‮ أوضح الأمين العام للمنظمة أن اجتماع الأمناء العامين للولايات خصص لتحديد خريطة عمل المنظمة لسنة‮ 2010‮ بالإضافة إلى التحضير للاحتفالات المخلدة للذكرى ال21‮ لليوم الوطني‮ للشهيد وكذا تأسيس المنظمة،‮ واعتبر أن هذه السنة ستكون سنة تقييم إنجازات المنظمة بعد‮ 21‮ سنة من تأسيسها‮. وفي‮ هذا السياق،‮ أكد أن المنظمة كانت أول من بادر سنة‮ 1990‮ بتقديم مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي‮ وعلى هذا الأساس‮ - يضيف‮- فإنها ستسهر على متابعة ملف اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية‮.