راجعنا قوانين الاستثمار لوضع حد لتجاوزات الشركات الأجنبية

يوسفي‮ أمام رجال أعمال كنديين

أكد وزير الطاقة والمناجم‮ يوسف‮ يوسفي‮ بمونريال أن الإجراءات التي‮ اتخذتها الحكومة الجزائرية بخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترمي‮ إلى‮ ''‬وقف التجاوزات التي‮ تحدث في‮ هذا المجال‮'' وإلى‮ ''‬تنشيط الصناعة الوطنية‮''. وقد أدلى الوزير بهذه التصريحات خلال لقاء نظمته جمعية الأعمال التحالف الجزائري‮-‬الكندي‮ والذي‮ جمع مسؤولين وممثلين عن‮ 40‮ من كبريات الشركات الكندية والكيبيكية‮. وأوضح‮ يوسفي‮ أن‮ ''‬هذه الإجراءات قد تم اتخاذها لسببين‮: الأول هو وقف التجاوزات التي‮ وقعت‮ (...) في‮ مجال تسيير شؤوننا أما الهدف الثاني‮ هو تنشيط عملية تطوير الصناعات الوطنية،‮ وسنسعى إلى المضي‮ في‮ تحقيق هذين الهدفين‮''.
‬وأضاف‮ يقول‮ ''‬نحن نعلم بأن هناك كثيرا من الاستياء بخصوص الإجراءات الجديدة‮ (‬الخاصة بالاستثمارات‮) والتي‮ أسالت كثيرا من الحبر ضد الحكومة الجزائرية‮'' إذ أنه ڤمن‮ غير الممكن أن نتطور دون تنويع اقتصادنا ودون تنشيط صناعتنا،‮ وأن الطموح والإرادة‮ يحدواننا للقيام بذلك‮''. كما أكد‮ يوسفي‮ في‮ هذا الصدد أن هذه الإجراءات لن تمس بالامتيازات المقدمة للمستثمرين والتي‮ ستستمر في‮ التحسن من اجل جلب الاستثمارات وتشجيع المؤسسات على الاستقرار في‮ الجزائر‮. وقد كان‮ يوسفي‮ واضحا بخصوص استقرار الشركات الأجنبية،‮ مؤكدا أن من أهم مقاييس اختيار الشريك‮ ''‬سيكون القدرة على الاستقرار في‮ الجزائر وتشغيل وحدات إنتاج تجهيزات وقطع‮ غيار‮''. وأضاف‮ يقول‮ ''‬إنني‮ أؤكد على ضرورة الصناعة المحلية للتجهيزات وقطع الغيار،‮ إذ أننا نستورد منها سنويا ما قيمته‮ 10‮ ملايير دولار في‮ قطاع المحروقات‮''.
كما ابرز موجها كلامه لمسؤولي‮ وممثلي‮ مؤسسات حاضرة في‮ هذا اللقاء‮ ''‬ان معرفتنا بالمؤسسات الكندية تجعلنا على‮ يقين أن بإمكانها التكيف‮ (‬مع هذه الإجراءات‮) وأنها ستكون متواجدة لمرافقتنا في‮ تطوير بلادنا واقتصادنا‮''. وتأتي‮ تصريحات‮ يوسفي‮ ضمن سياق وطني‮ يعرف مراجعة الكثير من بنود قانون الاستثمار،‮ خاصة في‮ شقه المتعلق بولوج الشركات الأجنبية السوق الوطنية،‮ وشكل قطاع المحروقات أحد أهم انشغالات الشركات الأجنبية على ضوء إقدام الحكومة على إلغاء العديد من المشاريع الموقعة مع أجانب في‮ عهد الوزير السابق شكيب خليل،‮ ومن أبرزها سحب مشروع المدينة الجديدة لحاسي‮ مسعود من شركة‮ ''‬لافالان‮'' الكندية‮.‬
ورغم هذا الا ان الوزير‮ يوسفي‮ ابرز‮ ''‬الحركية والمهارة‮'' التي‮ تتمتع بها المؤسسات الكندية،‮ داعيا إياها إلى الاستثمار في‮ الجزائر التي‮ لم‮ يسبق‮ ''‬أن كانت فرص الأعمال بها واعدة بها مثل الآن‮''. وفي‮ هذا الصدد أكد أن‮ ''‬الجزائر كانت دوما تقيم علاقات اقتصادية وتجارية قوية جدا مع كندا،‮ وليس من باب الصدفة أن تكون الجزائر أول شريك تجاري‮ لكندا والكيبيك في‮ العالم العربي‮ وإفريقيا‮''. وبعد أن أشار إلى هذه الفرص،‮ أوضح‮ يوسفي‮ أن الدولة ستنفق أكثر من‮ 50‮ مليار دولار سنويا في‮ الاستثمارات العمومية،‮ ''‬هو رقم ضخم‮ يتوافق مع ناتجنا الداخلي‮ الخام خلال السنوات السابقة،‮ وسيتمحور حول تطوير منشآت النقل‮ (‬تجديد الأسطولين الجوي‮ والبحري‮) والتعليم والصحة والري‮ وصناعة السيارات‮''.
واستطرد‮ يقول إنه في‮ مجال المحروقات‮ يكمن هدف الجزائر في‮ تكثيف عمليات الاستكشاف،‮ لا سيما في‮ المناطق التي‮ لم تشملها هذه العمليات،‮ مشيرا في‮ هذا الصدد إلى قدرات الأحواض الرسوبية بالجنوب الغربي‮ والشمال وفي‮ عرض البحر‮. ولاحظ وزير الطاقة أنه على‮ غرار الكيبيك،‮ تتوفر الجزائر على مؤشرات مشجعة جدا في‮ مجال المحروقات تخص‮ غاز الطبقات النضيدة والبحث عن طرق أنجع في‮ إنتاج المحروقات واسترجاعها‮. وحسب الوزير تعتزم الجزائر مضاعفة قدراتها في‮ التكرير وتسريع عملية التوزيع المحلي‮ للغاز‮. وأضاف الوزير أنه في‮ مجال الكهرباء‮ ينوي‮ القطاع إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء،‮ ومضاعفة قدرتها الإنتاجية في‮ غضون‮ 10‮ سنوات،‮ وإطلاق ورشات واسعة في‮ مجال عصرنة شبكات التوزيع وصيانتها،‮ وإدخال الطاقة الشمسية والهوائية بشكل فعلي‮ انطلاقا من سنة‮ .‬2011‮ وأعلن في‮ هذا الصدد أن أول محطة هجينة‮ غاز/طاقة شمسية ستدخل الخدمة قبل نهاية السنة‮. ومن جهة أخرى،‮ أكد رئيس التحالف الجزائري‮ الكندي‮ دونيس بيليس والرئيس المدير العام‮ لديسوانترنشينل،‮ على هامش هذا اللقاء،‮ أن وفدا من رجال الأعمال الكنديين سيقوده وزير فدرالي‮ سيتوجه قبل نهاية السنة إلى الجزائر لدراسة الفرص عن كثب‮.‬