فجر والي ولاية بومرداس السيد ''إبراهيم مراد'' أمس الاثنين أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال دورتهم العادية الأولى للسنة الجارية 0102 التي تناولت عدة قضايا من أهمها دراسة المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية لأربع بلديات الثنية، لقاطة، جنات وقورصو، والتوصيات السابقة للمجلس وكذاالتنمية الريفية المدمجة والدخول المدرسي، فجر فضيحة من الوزن الثقيل تخص مجال العقار ووجه أصابع الإتهام وبدون لف أو دوران وبالاسم إلى مساعديه المقربين وعلى رأسهم الأمين العام للولاية ورئيس ديوانه بالنيابة ومديري أملاك الدولة ومديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية ونعتهم بجميع الأوصاف، وقال بشأنهم إنهم عصابة أشرار، تصرفت لفائدة أحد المستثمرين الخواص وسلمت له الإجراءات والتدابير غير القانونية للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 03 هكتارا تقع على إقليمي بلديتي أولاد موسى وأولاد هداج لإنجاز سوق الجملة لجميع المواد. خلال مداخلته القصيرة أكد بأنه يمتلك ملفا كاملا حول هذه العملية المشينة وقد رفع عدة تقارير مفصلة إلى كل من وزارة الداخلية الوصية والمالية التي طلبها بإيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى يترأسها أعضاء المفتشية المالية للتدقيق في هذا الملف، وأودع شكوى لدى إحدى الجهات القضائية لفتح تحقيق قضائي لإلغاء العقد ومتابعة المسؤولين، وقال بأنه ومباشرة بعد اكتشافه لهذا الملف حيث تمت عملية تجديد العقد في ظرف أقل من أسبوع، وتشير المعطيات الأولوية أن العقد تم تسجيله وتشهيره وتحريره من فترة ممتدة بين 51 و22 مارس من السنة الجارية، قام بإقالة رئيس ديوان وتجريد ''الدراڤ'' من الإمضاء ومنح عطلة سنوية للأمين العام كإجراءات أولية في انتظار نتائج التحقيقات للمصالح المعنية. والغريب يقول الوالي أن تحرير العقد تم في غياب الموافقة من طرف اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارات المالية، الفلاحة والداخلية، كما تنص عليه التعليمة رقم 51 لرئاسة الحكومة الخاصة بقطع الأراضي المتواجدة خارج المنطقة الحضرية أو بداخلها. للإشارة فإن رئيس المجلس الشعبي الولائي علي بوسعيدي قد قدم الدعم الشامل خلال هذه الندوة للوالي وطالب ببقائه على رأس الجهاز التنفيذي للولاية ودعمه المطلق لمحاربة كل أشكال التلاعب بالمال العام وتخصيص دورة استثنائية لدراسة مثل هذه القضايا التي تبقى تنخر خزينة الدولة.
