والي‮ بومرداس‮ يتهم مساعديه بالخيانة‮

وصفهم بعصابة أشرار نهبت عقارا‮ مساحته ‮03 هكتارا

فجر والي‮ ولاية بومرداس السيد‮ ''‬إبراهيم مراد‮'' أمس الاثنين أمام أعضاء المجلس الشعبي‮ الولائي‮ خلال دورتهم العادية الأولى للسنة الجارية ‮0102 التي‮ تناولت عدة قضايا من أهمها دراسة المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية لأربع بلديات الثنية،‮ لقاطة،‮ جنات وقورصو،‮ والتوصيات السابقة للمجلس وكذاالتنمية الريفية المدمجة والدخول المدرسي،‮ فجر فضيحة من الوزن الثقيل تخص مجال العقار ووجه أصابع الإتهام وبدون لف أو دوران وبالاسم إلى مساعديه المقربين وعلى رأسهم الأمين العام للولاية ورئيس ديوانه بالنيابة ومديري‮ أملاك الدولة ومديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية ونعتهم بجميع الأوصاف،‮ وقال بشأنهم إنهم‮ عصابة أشرار،‮ تصرفت لفائدة أحد المستثمرين الخواص وسلمت له الإجراءات والتدابير‮ غير القانونية للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها ‮03 هكتارا تقع على إقليمي‮ بلديتي‮ أولاد موسى وأولاد هداج لإنجاز سوق الجملة لجميع المواد‮.‬
خلال مداخلته القصيرة أكد بأنه‮ يمتلك ملفا كاملا حول هذه العملية المشينة وقد رفع عدة تقارير مفصلة إلى كل من وزارة الداخلية الوصية والمالية التي‮ طلبها بإيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى‮ يترأسها أعضاء المفتشية المالية للتدقيق في‮ هذا الملف،‮ وأودع شكوى لدى إحدى الجهات القضائية لفتح تحقيق قضائي‮ لإلغاء العقد ومتابعة المسؤولين،‮ وقال بأنه ومباشرة بعد اكتشافه لهذا الملف حيث تمت عملية تجديد العقد في‮ ظرف أقل من أسبوع،‮ وتشير المعطيات الأولوية أن العقد تم تسجيله وتشهيره وتحريره من فترة ممتدة بين ‮51 و‮22 مارس من السنة الجارية،‮ قام بإقالة رئيس ديوان وتجريد‮ ''‬الدراڤ‮'' من الإمضاء ومنح عطلة سنوية للأمين العام كإجراءات أولية في‮ انتظار نتائج التحقيقات للمصالح المعنية‮. والغريب‮ يقول الوالي‮ أن تحرير العقد تم في‮ غياب‮ الموافقة من طرف اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارات المالية،‮ الفلاحة والداخلية،‮ كما تنص عليه التعليمة رقم ‮51 لرئاسة الحكومة الخاصة بقطع الأراضي‮ المتواجدة خارج المنطقة الحضرية أو بداخلها‮.‬ للإشارة فإن رئيس المجلس الشعبي‮ الولائي‮ علي‮ بوسعيدي‮ قد قدم الدعم الشامل خلال هذه الندوة للوالي‮ وطالب ببقائه على رأس الجهاز التنفيذي‮ للولاية ودعمه المطلق لمحاربة كل أشكال التلاعب بالمال العام وتخصيص دورة استثنائية لدراسة مثل هذه القضايا التي‮ تبقى تنخر خزينة الدولة‮.‬