الحكومة تفتح‮ أبواب الاستثمار للشركات الأمريكية

المحور الاقتصادي‮ الجزائر ‮- واشنطن‮ يتأكد

أعلن وزير المالية كريم جودي‮ أمس عن إرادة السلطات الجزائرية في‮ إشراك الشركات الأمريكية بشكل أكبر في‮ تنفيذ السياسة الاقتصادية للبلد‮. وأكد جودي‮ خلال لقاء أعمال جزائري‮ أمريكي‮ أن الهدف الأول المتوخى من السياسة الاقتصادية التي‮ بادرت بها الدولة هو‮''‬الاستجابة إلى تطلعات التنمية الداخلية‮''.‬ وذكر بأن برنامج الاستثمارات العمومية الكبرى بالنسبة للسنوات الخمس القادمة والتي‮ رصد لها‮ غلاف مالي‮ بقيمة‮ 286‮ مليار دولار تأتي‮ امتدادا للمخططات الأخرى التي‮ تمت مباشرتها منذ سنة‮ 2001‮ قصد دعم تنمية اقتصاد إنتاج وتحسين إطار معاش السكان‮.
ويتضمن هذا البرنامج إنجازات هامة لاسيما في‮ البناء والأشغال العمومية والري‮ ومنشآت الصحة والتربية‮. واستطرد‮ يقول أن الشركات الأمريكية مدعوة للمشاركة في‮ إنجاز هذه المشاريع من خلال الشراكات مع المؤسسات الجزائرية وفي‮ إطار قانون الصفقات العمومية الساري‮. وأوضح الوزير أن السوق الجزائرية تمنح للمستثمرين الأمريكيين‮ ''‬آفاق تصدير واسعة بالنسبة لاسواق مجموعات أخرى تربطها مع الجزائر اتفاقات شراكة على‮ غرار الاتحاد الأوروبي‮ والمنطقة العربية للتبادل الحر‮''.
ولدى تطرقه إلى إجراءات التأطير الجديدة للاستثمارات الأجنبية لاسيما القاعدة التي‮ تعرف ب49‮/‬51‮ بالمائة،‮ أبى وزير المالية إلا أن‮ يوضح أن هذه القاعدة تسمح للمستثمر الأجنبي‮ بامتلاك الأغلبية النسبية وضمان تسيير الشركة للمشروع مع إشراك شريك أو شريكين وطنيين‮ يمتلكان نسبة‮ 51‮ بالمائة من رأس المال‮. وأضاف أن هذه القاعدة تسمح على وجه الخصوص بتطوير المؤسسات الجزائرية وضمان تقاسم‮ ''‬منصف للنمو بين كافة الشركاء في‮ المشروع‮''.‬
ولطمأنة المستثمرين الأمريكيين حول طرق تحويل الإتاوات أوضح الوزير أن هذه العملية حرة شريطة‮ ''‬الامتثال لقوانين الإدارة الجبائية‮''‬،‮ وبخصوص تمويل الاستثمارات الخاصة ذكر‮ جودي‮ أن السلطات العمومية تفضل تمويلا داخليا في‮ السوق الجزائرية‮. وقد تم تشجيع هذه العملية أساسا من خلال المستوى العالمي‮ للسيولة التي‮ تمنحها بنوك الساحة في‮ سياق اقتصادي‮ دولي‮ تنقصه الرؤية حول الوسائل على المدى الطويل‮. ومن جهته‮ أكد سفير الولايات المتحدة بالجزائر دافيد بيرس‮ في‮ مداخلة له استعداد مصالحه لمرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين الراغبين في‮ الاستثمار بالسوق الجزائرية‮. واذ أكد على المستوى الجد معتبر للتبادلات التجارية الثنائية‮ (‬أكثر من‮ 11‮ مليار دولار في‮ سنة‮ 2009‮) اعترف السفير الامريكي‮ بأن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من اكتساب صفة الممون التقليدي‮ للجزائر‮.
من جهة اخرى سمح اللقاء الذي‮ نظم امس في‮ اطار البعثة الاقتصادية الامريكية الى الجزائر لأعضاء هذه البعثة‮ المكونة من حوالي‮ أربعين رجل أعمال‮ بعرض على الجانب الجزائري‮ انشغالاتهم المرتبطة بمحيط الاستثمار بالجزائر‮. وتتعلق هذه الانشغالات لاسيما بدفع التجارة الخارجية وطرق منح القرض المستندي‮ وشروط استيراد التجهيزات ووسائل الانتاج والتشريع الجبائي‮ وتحويل الاتاوات وكذا كيفيات إبرام الشراكة مع المتعاملين الوطنيين‮.
وتنشط‮ الشركات الامريكية الحاضرة في‮ هذا اللقاء في‮ مختلف المجالات منها قطاع الصناعات الغذائية والبناء والسكن والموارد المائية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والخدمات التكنولوجية والنقل والمحروقات والطاقات المتجددة وكذا التكوين المهني‮ في‮ مجال تسيير المؤسسات‮. من جهة أخرى‮ يجري‮ حاليا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات دراسة نحو12‮ مشروعا استثماريا أمريكيا حول الطاقات المتجددة حسب إسماعيل شيخون المدير العام لمجلس الاعمال الجزائري ‮- الأمريكي‮.‬