الحكومة تلجأ للخبرة الدولية لتقييم أصول‮ ''‬جازي‮''

بعد تعثر المفاوضات‮

أفادت مصادر مطلعة‮ أن وزارة المالية تعتزم طرح مناقصة دولية لاختيار بنك أعمال من أجل تقييم أصول شركة‮ ''‬جازي‮'' للهاتف النقال تمهيدا للشروع في‮ مفاوضات مع مالكيها أوراسكوم تليكوم القابضة‮.‬ وقالت‮ المصادر نفسها إن المفاوضات مع مكتب الدراسات الذي‮ اقترحته وزارة المالية على الحكومة للقيام بعملية تقييم أصول‮ ''‬جازي‮'' تكون قد فشلت واتخذت الحكومة قرارا بالبحث عن مكتب أو بنك أعمال آخر من أجل هذه المهمة‮.‬
وأرجعت‮ المصادر ذاتها اسباب الفشل إلى مطالبات مالية باهظة اشترطها المكتب المذكور من أجل إبرام صفقة بالتراضي‮ مع الحكومة من أجل تقديم الاستشارة التقنية والمالية لوزارة المالية بغرض استكمال صفقة شراء‮ ''‬جازي‮'' من الشركة المصرية ارواسكوم تليكوم القابضة التي‮ يترأس مجلس إدارتها المهندس نجيب ساويريس‮.‬ وحسب‮ المصادرنفسها،‮ فإن الخلاف نشب بين الطرفين بخصوص قيمة الفاتورة التي‮ يتعين على وزارة المالية تسديدها للمكتب،‮ مقابل إشرافه على عملية التقييم‮. من جهة ثانية،‮ أكدت‮ المصادر ذاتها أن المفاوضات بين الحكومة ومالكي‮ ''‬جازي‮'' لن تبدأ قبل مطلع العام القادم،‮ مشيرة إلى أن عملية الشراء قد لا تنتهي‮ قبل نهاية ‮1102 بسبب اعتزام الحكومة سد ثغرات قانونية قد‮ يستغلها الطرف المصري‮ في‮ مفاوضاته‮.‬
وكانت أوراسكوم تليكوم القابضة قد اشترطت سعر ‮7 مليارات و‮005 مليون دولار،‮ على كل راغب في‮ شراء‮ ''‬جازي‮''‬،‮ لكن الحكومة تقول إن السعر لن‮ يتجاوز ‮3 مليارات‮. وهو ما ترفضه الشركة المصرية‮.‬ كما علمت‮ ''‬المستقبل‮'' من مصدر موثوق به،‮ أن الشكوى التي‮ رفعها بنك الجزائر ضد جازي‮ مؤخرا واستدعي‮ مديرها العام تامر المهدي‮ أمام ضبطية الشرطة القضائية الأسبوع الماضي،‮ سببها تحويلات مالية كانت تتم قبل حظر التحويلات إلى الخارج في‮ أفريل الماضي،‮ وقدر بنك الجزائري‮ أنها تمت بطرق‮ غير قانونية،‮ ويتعلق الامر بتحويلات كانت تتم‮ يوم ‮42 من كل شهر وبمبالغ‮ لا تقل عن ستة ملايين دولار‮.‬