النيابة العامة في‮ مصر تجدد حبس ‮41 مشجعا تونسيا

المتهمون‮ ينكرون ما نُسبَ‮ إليهم

قررت النيابة العامة في‮ مصر تجديد حبس ‮41 مشجعا تونسيا لمدة ‮51 يوما على ذمة التحقيقات التي‮ تجرى معهم في‮ التهم المنسوبة إليهم خلال مباراة ذهاب نصف نهائي‮ دوري‮ أبطال إفريقيا لكرة القدم بين فريقي‮ الأهلي‮ المصري‮ والترجي‮ التونسي‮ الأحد الماضي‮ بالقاهرة‮.‬ وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المشجعين المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين ‮02 و‮03 سنة‮ عددا من الاتهامات من بينها الإتلاف العمدي‮ والتعدي‮ بالضرب الذي‮ نتج عنه عاهات مستديمة وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة على نحو‮ يضر بالمال العام وإطلاق مفرقعات وألعاب نارية محظور تداولها‮.‬ وقد أنكر المشجعون التونسيون المتهمون من داخل قفص الاتهام خلال الجلسة أمام قاضي‮ المعارضات ما نسبته إليهم النيابة العامة وأشاروا إلى أنهم كانوا بالقرب من رجال الأمن طوال المباراة دون أن‮ يبادروا بالاعتداء على أي‮ منهم‮ مؤكدين أنهم احتموا برجال الأمن عقب إحراز النادي‮ الأهلي‮ لهدفه الثاني‮ في‮ المباراة خوفا من جماهير الأهلي‮.‬
وطالب في‮ هذا السياق المحامي‮ المكلف من جانب نقابة المحامين التونسيين والسفارة التونسية بالقاهرة للدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم من محبسهم بأي‮ ضمان تراه المحكمة استنادا إلى انتهاء التحقيقات وإمكانية استصدار أمر بمنعهم من السفر ومغادرة البلاد لحين التصرف بشكل نهائي‮ في‮ القضية‮.‬ ودفع المحامي‮ بعدم معقولية تصور حدوث الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى المتهمين من حيث‮ المسؤولية الجنائية،‮ موضحا انه من‮ غير المتصور أن‮ يعتدي‮ 41 مشجعا تونسيا من طلبة المدارس والجامعات على ‮31 من رجال الشرطة والأمن ويلحقون بهم الأذى،‮ مشيرا إلى أن ملعب القاهرة الدولي‮ كان به نحو ‮08 ألف مشجع بينهم أكثر من ‮6 آلاف من مشجعي‮ نادي‮ الترجي‮ التونسي‮.‬ وأكد عدم جدية التحريات التي‮ أسفرت عن اتهامهم وطالب بإسقاط الدليل الفني‮ من صور فوتوغرافية ولقطات فيديو مصورة تظهر بعضهم وهم‮ يعتدون على ضباط الأمن نظرا لإمكانية التلاعب فيها بطرق فنية عدة،‮ معتبرا أن المتهمين بمثابة كبش فداء للمتهمين الحقيقيين الذين لم‮ يتم إلقاء القبض عليهم‮.‬ وكانت وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية التونسية قد أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق متعددة الأطراف للبحث في‮ ملابسات أحداث الشغب التي‮ وقعت الأحد الماضي‮ بملعب القاهرة‮. وذكرت الوزارة أنه‮ ''‬سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تبعا للنتائج التي‮ سيفضي‮ إليها هذا التحقيق‮''.‬