قررت النيابة العامة في مصر تجديد حبس 41 مشجعا تونسيا لمدة 51 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في التهم المنسوبة إليهم خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي الأحد الماضي بالقاهرة. وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المشجعين المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 02 و03 سنة عددا من الاتهامات من بينها الإتلاف العمدي والتعدي بالضرب الذي نتج عنه عاهات مستديمة وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة على نحو يضر بالمال العام وإطلاق مفرقعات وألعاب نارية محظور تداولها. وقد أنكر المشجعون التونسيون المتهمون من داخل قفص الاتهام خلال الجلسة أمام قاضي المعارضات ما نسبته إليهم النيابة العامة وأشاروا إلى أنهم كانوا بالقرب من رجال الأمن طوال المباراة دون أن يبادروا بالاعتداء على أي منهم مؤكدين أنهم احتموا برجال الأمن عقب إحراز النادي الأهلي لهدفه الثاني في المباراة خوفا من جماهير الأهلي. وطالب في هذا السياق المحامي المكلف من جانب نقابة المحامين التونسيين والسفارة التونسية بالقاهرة للدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم من محبسهم بأي ضمان تراه المحكمة استنادا إلى انتهاء التحقيقات وإمكانية استصدار أمر بمنعهم من السفر ومغادرة البلاد لحين التصرف بشكل نهائي في القضية. ودفع المحامي بعدم معقولية تصور حدوث الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى المتهمين من حيث المسؤولية الجنائية، موضحا انه من غير المتصور أن يعتدي 41 مشجعا تونسيا من طلبة المدارس والجامعات على 31 من رجال الشرطة والأمن ويلحقون بهم الأذى، مشيرا إلى أن ملعب القاهرة الدولي كان به نحو 08 ألف مشجع بينهم أكثر من 6 آلاف من مشجعي نادي الترجي التونسي. وأكد عدم جدية التحريات التي أسفرت عن اتهامهم وطالب بإسقاط الدليل الفني من صور فوتوغرافية ولقطات فيديو مصورة تظهر بعضهم وهم يعتدون على ضباط الأمن نظرا لإمكانية التلاعب فيها بطرق فنية عدة، معتبرا أن المتهمين بمثابة كبش فداء للمتهمين الحقيقيين الذين لم يتم إلقاء القبض عليهم. وكانت وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية التونسية قد أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق متعددة الأطراف للبحث في ملابسات أحداث الشغب التي وقعت الأحد الماضي بملعب القاهرة. وذكرت الوزارة أنه ''سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تبعا للنتائج التي سيفضي إليها هذا التحقيق''.
