مزانيات 2018 .. شد للحزام

حددت الحكومة عبر مذكرة توجيهية، المحاور الأساسية التي سيرتكز عليها المشروع التمهيدي لقانون المالية و ميزانية الدولة لسنة 2018، والتي ترتكز أساسا على خفض نفقات التسيير، وعمدت إلى تسقيف الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الدوائر الوزارية، باستثناء الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع التي لم تأتي الوثيقة على ذكرها.
وعمدت الحكومة هذه المرة إلى تحديد نفقات التجهيز إلى جانب نفقات التسيير الموزعة على الوزارات المختلفة، بعد أن كانت تقتصر في قوانين المالية السابقة على توزيع ميزانية التسيير. وبلغة الأرقام استفاد قطاع التربية الوطنية من اكبر حصة في مجال نفقات التسيير، بغلاف مالي يقدر ب 709,277 مليار دينار، مسجلا تراجعا بنسبة 4,95 بالمائة مقارنة مع ميزانية 2017.
وحلت وزارة الداخلية في المركز الثاني بميزانية سنوية مقدرة ب 374,721 مليار دينار، ما يمثل تراجعا بنسبة 4,95 بالمائة مقارنة مع ميزانية 2017، مقابل 369.791 مليار دينار لقطاع الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، وهو القطاع الذي عرف بدوره تخفيضا في ميزانية التسيير في حدود 5 بالمائة.
ويستفيد قطاع التعليم العالي من ميزانية بقيمة 275,389 مليار دينار (ناقص 4,95 بالمائة مقارنة مع 2017)، بينما حلت وزارة المجاهدين في المرتبة الخامسة باعتماد مالي مقدر ب 233 مليار دينار، مسجلا تراجعا بنسبة 5,72 بالمائة، فيما بلغت ميزانية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 2,31 مليار دينار، و وزارة العلاقات مع البرلمان 233 مليون دينار.
من جهة أخرى بلغت نفقات تسيير مصالح رئاسة الجمهورية 7,438 مليار دينار، ومصالح الوزارة الأولى 4,285 مليار دينار، و وزارة العدل أكثر من 69 مليار دينار، والمالية أزيد من 83 مليار دينار، والموارد المائية والبيئة أكثر من 15 مليار دينار، وبلغت ميزانية التسيير لوزارة الصناعة والمناجم 4,389 مليار دينار، أما وزارة الطاقة فاستفادت من ميزانية إجمالية تفوق قيمتها 41 مليار دينار.
و بلغت نفقات التجهيز، حصل قطاع المالية على ميزانية بقيمة 356.127 مليار دينار، بينما قدرت نفقات التجهيز لقطاع السكن و العمران و المدينة ب 354.599 مليار دينار، أما قطاع النقل و الأشغال العمومية،فان نفقات التجهيز بلغت 279.631 مليار دينار، ثم يأتي قطاع الموارد المائية و البيئة بميزانية تقدر ب 149.650 مليار دينار، فيما قدرت نفقات التجهيز لقطاع التربية الوطنية ب 56.345 مليار دينار ،مقابل 70.885 مليار دينار للداخلية و الجماعات المحلية .