كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن أولوية قطاع الطاقة على المدى القريب، هي توجيه استهلاك الطاقة خصوصا الكهرباء و الغاز الطبيعي إلى الميادين الخلاقة للثروة و مناصب العمل كالفلاحة والصناعة والخدمات. وقال الوزير، في تصريح صحفي خلال زيارة عمل لولاية الجزائر، دشن خلالها العديد من المنشآت الكهربائية و الغازية، أن "أغلبية الطاقة التي تنتجها مؤسسة سونلغاز- سواء من الكهرباء أو الغاز الطبيعي- هي مستهلكة بنسبة تفوق 75 بالمائة من قبل المنازل أي بدون خلق أي ثروة جديدة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني". ولهذا، يقول الوزير، فإن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الطاقة، المنبثقة من برنامج رئيس الجمهورية، "ستحاول،على المدى القريب، توجيه استهلاك الطاقة خصوصا الكهرباء و الغاز الطبيعي الى الميادين الخلاقة للثروة و مناصب العمل كالفلاحة و الصناعة و الخدمات و التي سيتم التركيز عليها مستقبلا"، مشيرا الى ان هذا "سيتم دون المساس باحتياجات المواطنين من الكهرباء أو الغاز الطبيعي التي ستبقى تلبيتها اولوية". وبخصوص ولاية الجزائر، أوضح السيد عطار أنها تستهلك حاليا 3ر1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ما يساوي حوالي 10 بالمائة من الاستهلاك الوطني للغاز الطبيعي المقدر ب 14 مليار متر مكعب سنويا من هاته المادة الطاقوية، و لهذا، يضيف الوزير، "يعتبر التأمين الطاقوي لولاية الجزائر مهما جدا". وفي هذا الصدد، اعتبر ان المشاريع التي تم تدشينها اليوم بالعاصمة ، و هي مركز تحويل الكهرباء (220/60 كيلوفولط) بالحميز (بلدية دار البيضاء) و مركز تحويل الكهرباء (220/60 كيلوفولط) ببلدية دالي ابراهيم و كذا أنبوب تحويل الغاز الطبيعي بوفاريك- الشراقة، تعتبر "مهمة جدا"، مشيرا الى ان قيمة استثمارات سونلغاز فيها فاقت 8 ملايير دج، منها 5 ملايير فقط في انبوب تحويل الغاز الطبيعي. واضاف السيد عطار ان هاته المشاريع تدخل في إطار مخطط التأمين الطاقوي لولاية الجزائر سواء من حيث توزيع الكهرباء او الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن أنبوب تحويل الغاز الطبيعي الاتي من بوفاريك نحو الشراقة سيسمح بتزويد كل المنطقة الغربية لولاية الجزائر من حيث التموين و توزيع الغاز الطبيعي، خصوصا المدينة الجديدة بسيدي عبد الله. = إيجاد حلول للنزاعات حول الملكيات الخاصة لعدم تعليق المشاريع العمومية = ولدى تطرقه مع المسؤولين للعراقيل التي تعيق استكمال مشروع تحويل الغاز الطبيعي بوفاريك-الشراقة، خصوصا تلك المتعلقة بنزاعات الملكية الخاصة، وجه الوزير تعليمات بالإسراع في تسوية الوضعيات العالقة، موضحا أنه "لا يمكن تعليق مشروع بالملايير بسبب 250 متر متعلقة بنزاع ملكية خاصة، خصوصا وأنه مشروع مصلحة عمومية و لهذا يجب التحاور مع المواطنين المعنيين و التوصل الى حد معين من التفهم دون تعليق استكمال المشروع". وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أن "مؤسسة -سونلغاز- تعمل من اجل المصلحة العمومية ومشاريعها تهدف لتموين المواطنين و قطاعات الفلاحة والصناعة وتخلق مناصب عمل و بالتالي على المواطنين التفهم كذلك و الموافقة على التحاور لإيجاد حلول للمشاكل العالقة"، داعيا كذلك مسؤولي "سونلغاز" إلى "الإسراع في استكمال المشاريع خصوصا تلك المتعلقة بمناطق الظل". من جهة اخرى، و لدى تدشينه لمركز تحويل الكهرباء ببلدية دالي إبراهيم، أكد وزير الطاقة أن "قدرات إنتاج الكهرباء الوطنية تفوق الاحتياجات الاستهلاكية وأنها تستطيع الإجابة لأي ذروة في الطلب"، لكن، يضيف السيد عطار، "يجب علينا التفكير في استغلال أفضل للطاقات الحالية كالغاز وطاقات أخرى كالهيدروجين لضمان المستقبل لأن ما يكفي اليوم لعدد السكان الحاليين لا يمكنه مسايرة تزايد الطلب بسبب النمو الديمغرافي في المستقبل". واستحسن الوزير، في سياق آخر مستوى الرقمنة و الوسائل التكنولوجية التي تستعملها "سونلغاز" في منشآتها، داعيا المسؤولين إلى "المزيد من الإدماج الوطني في الإنجاز باستغلال القدرات الشبانية المتاحة على المستوى الوطني". وفي رسالة إلى عمال "سونلغاز"، شكر الوزير كل موظفي المجمع على المجهودات التي يبذلونها في سبيل "تحقيق التأمين الطاقوي"، داعيا إياهم إلى "المزيد من المثابرة للإسراع في تحقيق مشاريع وأهداف القطاع". وكان السيد عطار مرفوقا خلال زيارته بوالي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، إلى جانب العديد من المسؤولين المحليين والنواب، و كذا إطارات وزارة الطاقة والرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز". وتلقى الوزير، في بداية الزيارة، عرضا عن قطاع الطاقة بولاية الجزائر، خصوصا القدرات الإنتاجية للكهرباء والغاز الطبيعي و توزيعها و كذا حجم الطلب المحلي على هاته المواد الطاقوية والمشاريع المبرمجة.
