مجلس السلم والأمن الافريقي يتخذ قرارا لصالح الصحراء الغربية

بالرغم من النشاط المكثف للوبي المغربي

نشرت مفوضية الاتحاد الأفريقي, يوم أمس الخميس, القرار الذي اتخذه رؤساء الدول الافريقية بخصوص الصحراء الغربية بالرغم من النشاط المكثف للوبي المغربي والحملة الإعلامية الشرسة للرباط من أجل الإيهام بفشل اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يوم 9 مارس الجاري
المخصص, في جزء منه, لقضية الصحراء الغربية. فقد وضع قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي مسألة الصحراء الغربية في سياقها الحقيقي لتصفية الاستعمار من خلال التأكيد على حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير و كذا على مسؤولية المنظمة القارية. ولم تنجح المغالطات التي تعمل على نشرها الصحافة المغربية ولا حتى الأساليب المعروفة لوفد المغرب بالاتحاد الافريقي في منع نشر هذا القرار المؤيد بقوة للقضية الصحراوية. كما تنوي الهيئة المعنية باتخاذ القرار للاتحاد الافريقي اتخاذ سلسلة من الإجراءات لأجل تفعيل دور الاتحاد الأفريقي, لا سيما من خلال تعبئة مجلس السلم والأمن الإفريقي واعادة فتح مكتب الاتحاد بمدينة العيون المحتلة وتنظيم زيارة ميدانية إضافة الى استئناف العهدة الموكلة لمبعوث الاتحاد الأفريقي بربط الاتصال بشكل مستعجل مع طرفي النزاع. وتذكر ذات الهيئة الأمم المتحدة بوجوب تعجيل مسار تعيين مبعوث شخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة و بعث مسار التسوية على أسس صحيحة. كما دعا المجلس الأمين العام للأمم المتحدة إلى طلب رأي قانوني من مستشاره القانوني بشأن فتح ما يسمى "قنصليات" في إقليم غير مستقل من الصحراء الغربية. كما طلب من الأعضاء الثلاثة الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة, أي كينيا والنيجر و تونس, العمل على الدفاع عن هذا الموقف المشترك في مجلس الأمن. ويتعلق الأمر أيضا بالنسبة لهؤلاء الأعضاء, بتسهيل التنسيق حول هاته القضية بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن للأمم المتحدة. وعلى صعيد أخر, ينتظر من ثلاثية الاتحاد الافريقي بعث دورها تجاه المغرب و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, لأجل التوصل بطرق سلمية إلى حل دائم للأزمة. كما تقرر أيضا أن "يضطلع مجلس السلم والأمن الافريقي بمهمته بشأن النزاع في الصحراء الغربية وفقا لأحكام البروتوكول ومقررات قمة الاتحاد ذات الصلة من خلال دراسة الوضع في الصحراء الغربية عند الاقتضاء على مستوى رؤساء الدول والحكومات, بما في ذلك عن طريق تلقي إحاطات من ترويكا الاتحاد". وعليه فإن الدبلوماسية الصحراوية تفوقت من جديد على الضغط الذي مارسه المغرب على بعض المسؤولين الأفارقة وعلى الأكاذيب الواضحة التي نشرتها الصحافة المغربية بغية منع انعقاد اجتماع مجلس السلم والأمن وكذا على مناوراته حتى لا يكتمل النصاب القانوني. وبالتالي عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعا في 9 مارس 2021 على مستوى رؤساء الدول والحكومات خصص لبحث موضوع النزاع في الصحراء الغربية. وفي الأيام التي سبقت اجتماع مجلس السلم والأمن يكثف المغرب نشاطات اللوبي للضغط على المسؤولين الكينيين والأفارقة بهدف إلغاء الاجتماع. وكشفت بعض وسائل الإعلام الكينية عن جوانب من المناورات الخفية للدبلوماسية المغربية التي حاولت ممارسة الضغط بشكل خاص على زعيم الحركة الديمقراطية البرتقالية الكيني رايلا أودينغا الذي يشغل حاليا منصب الممثل السامي للاتحاد الافريقي المكلف بتطوير البنية التحتية من أجل إقناعه بالتدخل لدى الرئيس الكيني لمنع الاجتماع أو تأجيله. كما كشفت هذه المصادر أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اتصل بنظيره الكينية راشيل أومامو لمحاولة نقل رسائل تحتوي على حجج كاذبة بشأن النزاع في الصحراء الغربية.
وأشار مراقبون إلى أنه بعد مقاطعته لاجتماع مجلس السلم والأمن المنعقد بتاريخ 9 مارس 2021 أثبت المغرب أنه لم يطو بالكامل صفحة سياسة الكرسي الشاغر التي ينتهجها على المستوى الإفريقي منذ 33 عاما. وعاد المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في 31 يناير 2017 بعد أن أعلن القطيعة مع سياسة الكرسي الشاغر التي انتهجها الحسن الثاني منذ 1984. لكن الأمر ليس كذلك تماما لأن الرباط تعيد ارتكاب نفس أخطاء الماضي برفضها دعوة مجلس السلم والأمن لاجتماع 9 مارس وبرفضها قبول قرار قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول موضوع "إسكات البنادق".وللتذكير أعادت قمة ديسمبر 2020 إدراج النزاع في الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال مجلس السلم والأمن الأفريقي.