توقيف البشير أم اعتقال السودان؟

الآن وقد أصبح الوطن العربي مع الحقيقة حيث قررت المحكمة الجنائية الدولية اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير, فقد توجه المشهد بالفعل ليكون ضمن الاستهداف العام المُتصور في دوائر الصراع الحديثة التي تَقَدَم بها المشروع الغربي إلى مدار متقدم من المواجهة شمل أفغانستان والعراق ودعم التواصل العدواني للحروب في فلسطين المحتلة. بمعنى أن الإستراتيجية الغربية دخلت خلال الفترة الماضية إلى مباشرة التدخل العسكري في عمق الوطن العربي والعالم الإسلامي، لكن الجديد بشأن السودان هو تغيير التكتيك وتفعيل الأدوات القانونية المنحازة للقيام بمهام الاستعمار الجديد سواء كان استعمارا سياسيا شاملا أو ضغطا مركزيا يرهن الضحية، وهي هنا الوطن القومي للسودان حتى ترضخ إرادته الشعبية وليس فقط حكومة الرئيس البشير أو المشروع السياسي ذا الاتجاه الإسلامي الذي يدعمه, هذا التوجه الذي يستمر في استفزاز الغرب لمجرد انتمائه رغم مهادنته الواسعة خاصة مع النظام الرسمي العربي المؤيد والمتحالف مع الغرب. إرهاق العسكر يحرك البديل هذا التجديد لوسائل فرض الهيمنة استدعته برامج الدعم الأوروبي لمدار التدخل الذي أصابه الإرهاق الذي تعرض له الناتو في أفغانستان، ولكن استمر في تحالفه مع واشنطن بعد تزايد رفض الرأي العام الغربي للحروب العسكرية وتورط واشنطن فيها. ورغم هذا التعثر الواسع والقوي لمشاريع الاستعمار والحروب العسكرية فإن جموح الهيمنة وإخضاع الدول لم يغير شيئا في صناعة القرار فلا تزال أوروبا الاستعمارية تدير برنامجها. كلينتون في فلسطين لم تر شيئاً! هل هي مفارقة أم موافقة متوقعة؟ لسبب بسيط أن قرار التغيير المزعوم في واشنطن لم يغير الإستراتيجية الهجومية على الإنسان والوطن العربي, فقبيل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بساعات كانت هيلاري كلينتون في تل أبيب ثم رام الله، والتصريحات الثلاثية التي عبرت عن الموقف النهائي الحاسم لواشنطن من محرقة غزة، هكذا صدرت كما نشرت في الإعلام: 1- واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن أمنها. 2- واشنطن ملتزمة كليا بدعم إسرائيل وحماية أمنها ومع أي حكومة تتشكل في تل أبيب. 3- واشنطن ملتزمة بحل الدولتين (والحقيقة أنه دولة واحدة بملحق اقتصادي من العمالة هكذا ينتهي إليه مشروع أوسلو) ولذا تعتبره كلينتون متمماً لأمن إسرائيل. هنا يبرز السؤال الذي يكشف دائما حقيقة النفاق الغربي, فواشنطن لم تر غزة ولكنها فتحت عينها على دارفور, ومع كل التأكيد بأن الجناية على أهلنا في دارفور يجب أن تأخذ مجراها القانوني في دائرة الوحدة الوطنية وإنصاف الضحايا الحاسم, فإن اليقيني أن جرائم الحرب التي ارتكبها حلفاء عبد الواحد نور في غزة يقينية الدلالة وقد تجاوزت بمراحل مستوى طلب الشهود فأين البشير منها, كرئيس لنظام سياسي لم تبدأ القضية بالإجماع في عهده ولم يشارك فيها باعتراف المُتّهِمِين، أي أن الجنجويد تنظيم محلي خارج القوات النظامية وتشكل في عهود سابقة للصراع وإن كان صراعا قبليا، لكن لا يُبرأ القتلة، إلاّ أنه لم ينطلق مع الرئيس البشير ولا مع قواته النظامية، فلماذا طُلب هو تحديدا وليس الرسميين المحليين. ما وراء إسقاط رأس الدولة إلقاء الحجر الكبير في المياه المضطربة في الإقليم الأفريقي المحاذي للسودان وقلق الغرب من إعادة تشكله وارتباطه بأفريقيا الإسلامية التي تشكل الخرطوم قلبها المركزي، هو ما دفع لتفعيل مؤسسات الهيمنة الأميركية بألقابها الدولية المتعدد كالمحكمة الجنائية وغيرها. لذا كان الأمر مباشرا باستهداف رأس الدولة في وضع انتقالي حساس يعيشه السودان وظروف عديدة تهيئ الوضع لحالة فوضى شاملة كالحالة الصومالية أو مواجهة واضطراب مسيطر عليه ينتهي بفصل دارفور والجنوب وتشظي الغرب والشمال السوداني، بما يعني أن الغرب الاستعماري قرر بالفعل استئناف مشروع التقسيم والشرذمة للوطن العربي ولكنه هذه المرة بدأ بالسودان.ومن هنا نستحضر أن الولايات المتحدة التي لم تُصادق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية هي التي سربت خبر مذكرة التوقيف في يوليو/تموز الماضي قبل إعلان أوكامبو عنها كمدع عام وأعطتها بعداً سياسيا مباشرا.وأعقب ذلك مطالبة باريس ولندن وعواصم أوروبية أخرى بأن تلتزم الخرطوم بالقرار بمعنى أن تتسلم المحكمة الجنائية الرئيس البشير معتقلا وتنقله إلى زنزانة التوقيف وإنهائه سياسيا ووضع سدة الحكم في العهدة الدولية. القرار أين سيقود الحالة السودانية؟ إن سياق القضية في صورتها الوطنية الصرفة تفرض الانتصار الطبيعي للشعب السوداني لكرامته ومواجهة هذا الأمر بالرفض الشعبي، إلا أن الوضع السوداني سيبقى مُهيئا لتنفيذ هذا القرار ما لم يتحد البناء الوطني والالتفاف مع الرئيس البشير في مواجهة القرار ببعده الاستعماري، سواء كان ذلك كمنظور إستراتيجي عام لفكرة تعويم الجغرافيا العربية وتقسيمها داخليا، أو كان هذا الأمر يخص حالة السودان وما قررته واشنطن لمواجهة إعادة بنائه السياسي وخسارة مشروعها القديم في ثروته النفطية.وهنا لسنا نُلغي البعد السياسي في احتواء الهجوم الدولي على استقلال السودان، لكن هذا البعد لن يكون فعالا إذا لم يُحم بقوة الإرادة الشعبية والالتفاف الوطني, بل إن الاعتقاد بأن التجاوب مع مشروع كسر الإرادة الوطنية بحجة تفويت الفرصة على فرض العقوبات دون مقاومة لمشروع المحكمة هو وهم قاتل.والمقصود هنا أنه حتى لو عُزل البشير بإرادته فإن المشروع المركزي لإخضاع السودان لن يقف عند ذلك وسيفرض رؤيته على النظام الاتحادي في السودان الذي أصبح له شريك فيه هو حركة الجنوب السابقة، ليكون الحل المقبول لإنهاء الأزمة بعد سلسلة من الإجراءات والابتزاز هو إعادة تشكيل السودان بنسخة مختلفة يُحَيّد فيها الإسلام والهوية العربية ويهيئ للتجزئة الكبرى وعلاقة هذه القضية المركزية بطموح الكنائس الغربية. لن توجد إرادة دون ممانعة ومن هنا نفهم أن الحركة الإسلامية والقوى العربية وتيار الإرادة الوطنية لا بد لهم من توحيد القرار على الإعداد الفعلي لمواجهة قرار الانتداب الدولي وما يترتب عليه من فعاليات وتصعيد مدروس على قوى الخصم وفرصه, ومن ثم يدرك عندها القرار الدولي وصانعوه تكاليف الدخول في مواجهة جديدة مع العمق الأفريقي ببعده العربي والإسلامي, وهذا لا يلغي ضرورة أن يستجيب المؤتمر الوطني للمتطلبات الفعلية لإقرار المشاركة الحقيقية مع القوى الوطنية المخلصة ومع صيانة هوية السودان عروبةً وإسلاماً. توقيت التحرك رغم تعثر بناء المشروع الإسلامي في السودان واضطرابه فإن تضامنه مع الصعود الإسلامي خاصة في فلسطين والتي أبرزها زيارة البشير لدمشق للقاء خالد مشعل والتضامن مع المقاومة أثناء العدوان وصعود مركزية السودان ثقافيا في الإقليم، عجّل هذا القرار. ومع أن الوضع كان وما زال مضطربا في حالة السودان الأمنية والسياسية، فلماذا لم يترك الغرب -وتحديدا واشنطن- الأمور تسوء تلقائيا؟هذا السؤال يفرض نفسه بقوة، فإذا كان الوضع متداعيا فلا يحتاج الأمر إلى الدخول مباشرة في مواجهة تبدو للوطن العربي والعالم الإسلامي صورة سافرة لإحدى حروب واشنطن المركزية بأذرعها السياسية والإستراتيجية لتطويق واستهداف الأمن الإستراتيجي العربي الإسلامي. والحقيقة أن الغرب بدأ يدرك -إضافة إلى ما سبق من علاقة السودان الجديد بالضمير الإسلامي- قضيتين:الأولى- احتمال تطور العملية السياسية الجارية إلى الوصول إلى حلول توفيقية بين فرقاء الشمال توسع المشاركة السياسية وتُجري مصالحة حقيقية مع دارفور، مع صعود بعض الاضطراب المُشاهد في حركة قرنق وعدم قدرة خليفته سيلفا كير على احتواء الصراع الجنوبي الداخلي وتعثر مشروع الانفصال واحتوائه كنفدارليا، وهذا يعني بالضرورة فوات الفرصة القائمة لتهلهل الحالة السياسية السودانية ومن ثم إعادة تنظيم الدولة بصورة تُصَعّب للغاية قدرة واشنطن على تنفيذ هذا المشروع كما هو الوضع حاليا. النفط والبديل الصيني المقلق والقضية الثانية في هذا الصدد لدى الولايات المتحدة أن تَقلِب الطاولة بقوة على المشروع الصيني النفطي الذي حل محلّها، إذ استطاعت الصين أن تحل بديلا عن الولايات المتحدة اقتصاديا في مشروع النفط، ومن خلال حماية هذه المصالح النفطية في مشاركة بكين في عملية الأمم المتحدة في دارفور بقوات حفظ السلام, وهو ما أحبط المشروع السياسي الإستراتيجي الأخير للغرب قبل اللجوء إلى المواجهة الكبرى لإجهاض حالة الاختراق الصينية للثروة النفطية العالمية، وخاصة في المحيط العربي الذي يُعتبر استقراره السياسي المُستقل بثروته عن واشنطن مشروع حرب في العقيدة الإستراتيجية الأميركية.وبعد إدراك مغزى توقيت القرار والتصعيد على السودان, يبقى الأهم هو كيف تتعامل الحركة الوطنية السودانية -خاصة ذات العمق الإسلامي والقومي- مع هذا المشروع المدمر؟ وكيف يُدعم الحكم بحسن إدارته للمعركة في سبيل الوحدة والانتماء والاستقلال بأقل الخسائر؟ وكيف تتم ترجمة التضامن العربي والإسلامي لإسناد السودان في مواجهة حرب التقسيم والهيمنة الجديدة؟.. والسؤال المتجدد: من يأتي بعد السودان؟