بنك اسبانيا يتوقع افاقا عاتمة بالنسبة لاقتصاد البلد

سيعرف الاقتصاد الاسباني سنة 2009 تراجعا بنسبة 3 بالمئة في ناتجه المحلي الخام اي ارتفاع في نسبة البطالة ب1ر17 بالمئة من الطبقة الشغيلة و عجز بنسبة 3ر8 بالمئة من الناتج المحلي الخام حسب التوقعات السنوية لبنك اسبانيا. و تاتي هذه التوقعات لتفند التكهنات الاخيرة للحكومة التي كانت تراهن على تراجع للناتج المحلي الخام بنسبة 1 بالمئة و زيادة النمو بنسبة 2ر1 بالمئة سنة 2010 و كذا على نسبة بطالة ب9ر15 بالمئة سنة 2009. و اعتبرت المؤسسة المالية الاسبانية ان نسبة البطالة التي تعد الاكثر ارتفاعا في دول الاتحاد الاوروبي ستستمر في هذه الوتيرة التصاعدية لتبلغ 1ر17 بالمئة سنة 2009 و4ر19 بالمئة سنة 2010. و فيما يخص العجز العمومي حذر بنك اسبانيا من انه قد يرتفع الى 3ر8 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2009 و 2010 "اذا لم يتم اتخاذ اجراءات اضافية". و اشار بنك اسبانيا الى ان هذه التوقعات "يشوبها الكثير من الارتياب" فيما يخص اقتصاد البلد معترفا انه يمكن ان يعرف توجها نحو الانخفاض او الارتفاع. و اعتبر ان الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومات و البنوك المركزية في العالم يمكن ان تؤدي الى ارتفاع اسرع و اكثف للناتج المحلي الخام على المستوى الشامل و في اسبانيا حيث يرى ان تاثر الثقل المالي للأسر و المؤسسات بنسب الفائدة جد هام. و اشارت المؤسسة المالية الى ان تحسن الوضع الاقتصادي و قدرة نمو اسبانيا على المدى الطويل يتوقفان على تطبيق الاصلاحات الهيكلية الضرورية لتحسين الانتاجية حتى يكون الاستثمار اكثر انتاجية. و اوضح يقول ان هذه التوقعات ترتكز على "شدة الركود الاسباني كما يبين ذلك انهيار الطلب الداخلي خاصة التدهور القوي لقرارات النفقات للعائلات (في مجال الاستهلاك و السكن) و المؤسسات (في مجال الاستثمار الانتاجي). و بعد تسجيل نمو اقتصادي قوي خلال السنوات العشر الاخيرة بفضل قطاع بناء جد مثمر يعتبر الى جانب السياحة محرك اقتصادها تعيش اسبانيا منذ نهاية 2008 ازمة اقتصادية عصيبة. و مع انهيار قطاع العقار ارتفعت نسبة البطالة و راجعت الحكومة التي اتخذت عدة اجراءات لانعاش الاقتصاد و انشاء مناصب شغل توقعاتها الاقتصادية لسنة 2009 نحو الانخفاض.