منظمة أممية تدعو إلى وضع نظام مالي واقتصادي عالمي جديد

دعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (كنيساد) المجتمع الدولي إلى وضع نظام مالي واقتصادي عالمي جديد يحظى بدعم جميع دول العالم لتفادي تكرار الأزمة المالية العالمية. وأبرزت المنظمة في تقرير تم توزيعه أمس من طرف المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة تحت عنوان "الأزمة الإقتصادية العالمية .. أوجه القصور والتدابير العلاجية المتعددة الأطراف" ضرورة أن يتضمن النظام الجديد احتياطيا ماديا لتثبيت استقرار الأسواق والاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات الإنسانية وإنشاء آلية للتدخل عندما تخرج أسعار السوق عن نطاق سعري محدد. وشدد التقرير على أهمية أن تكون الآلية العالمية المقترحة قادرة على المراهنة ضد المخاطر المرتبطة بمراكز صناديق استثمار ورأس المال وغيرها من العناصر الكبرى المشاركة في السوق وتولي دور "صانع السوق " . وحث التقرير الدول النامية على تطوير هيئات التنظيم بقطاعاتها المالية تدريجيا لتلافي أثر عمليات الإزدهار والكساد المفاجيء مع وضع معايير مماثلة مع الحد الأدنى من التنظيم المالي. وأوضح أن الأزمة الإقتصادية أظهرت أن عولمة الأنشطة التجارية والمالية تستدعي تعاونا وتنظيما عالميين مشيرا إلى أن الآثار المترتبة عن حل هذه الأزمة وتلافي تكرارها تتجاوز نطاق التنظيم المصرفي والمالي داعيا الحكومات وهيئات الإشراف والمؤسسات الدولية إلى القيام بدور حيوي لإيجاد نظام سوق تتخذ فيه القرارات بصورة لامركزية.