لمواجهة الأزمة المالية إندونيسيا تقلص معدل الفائدة للمرة الثامنة على التوالى

قلص البنك المركزى الإندونيسى معدل الفائدة للمرة الثامنة على التوالى منذ ديسمبر الماضى بنحو ربع نقطة مئوية لتصل إلى 75ر6% لدعم النمو الاقتصادى ومواجهة التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية الدولية. وقالت نائبة محافظ البنك المركزى الإندونيسى ميراندا جولتوم ان انخفاض معدل التضخم فى نهاية جوان الماضى الى 65ر3 % مقابل 04ر6 % فى نهاية ماي الماضى نتيجة تراجع أسعار الطاقة والأغذية مما شجع البنك المركزى على تقليص معدل الفائدة الشهر الحالى. وأضافت نائبة محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى ان احتمالات تقليص معدل الفائدة مرة أخرى خلال الأشهر الستة القادمة محدودة إلا أنها غير مستبعدة , موضحة أن البنك المركزى سوف يراقب مؤشرات التضخم خلال الأشهر القادمة. وتوقعت انخفاض معدل التضخم العام الحالى إلى أقل من 5 % , مشيرة إلى أن معدلات الإقراض المصرفى سوف تنمو العام الحالى بنحو 15 %. وأشارت إلى أن معدل النمو الاقتصادى المتوقع العام الحالى سوف يتراوح ما بين 3 إلى 4% مقابل 1ر6 % العام الماضى , لافتة إلى أن حجم الصادرات انخفض فى نهاية ماي الماضى بنحو 27ر28 % لتصل الى 26ر9 مليار دولار بينما تراجع معدل الواردات بنحو 68ر32 % لتصل الى 85ر7 مليار دولار فى نفس الشهر. وكان صندوق النقد الدولى قد أوضح مؤخرا أن معدل النمو الاقتصادى المتوقع باندونيسيا سوف يتراوح ما بين 3 إلى 4 % عام 2009 مقابل 1ر6 % عام 2008 نتيجة التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية الدولية . وقررت الحكومة الإندونيسية توفير حوافز اقتصادية بقيمة 2ر6 مليار دولار العام الحالى لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الدولية وتمويل مشروعات البنية التحتية وتقليص معدلات البطالة . توقعات بارتفاع حجم الدخل لدول "أوبك" إلى 620 مليار دولار مع نهاية 2010 توقعت الوكالة الدولية للطاقة ان يبلغ حجم الدخل المتحقق للدول الأعضاء فى منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" نحو 530 مليار دولار أمريكى بنهاية العام مشيرة الى ارتفاع هذا الدخل إلى 620 مليار دولار أمريكى بنهاية العام القادم . وجاء ذلك فى تقرير صادر عن الوكالة نشر عبر مركز اعلام الامم المتحدة فى العاصمة النيجيرية ابوجا استند الى تقدير قصير المدى لمتوسطات اسعار البترول فى الاسواق الدولية مع اعتبار اسعار جوان 2009 نقطة أساس حيث بلغ سعر البرميل المتوسط بحسب الدراسة 72 دولارا للبرميل . وأشار تقرير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن إجمالى مداخيل دول "أوبك" من عائدات تصدير نفوطها خلال عام 2008 بلغ 968 مليار دولا أمريكى بارتفاع نسبته 42 % عن ايراداتها خلال عام 2007 وهو ما تمثل فى ارتفاع متوسط كل دولة من دول أوبك التى تعد نيجيريا إحداها بنسبة 40 % خلال الفترة ما بين 2007 و2008 الى 2680 مليون دولار أمريكى . ونوه التقرير الى أن سعر برميل النفط فى الاسواق الدولية شهد تحولا صوب عودة الارتفاع الى ما فوق 35 دولارا أمريكيا اعتبارا من مارس الماضى ليسجل 18ر72 دولار للبرميل تسليم جويلية الجارى وذلك بعد أن كان البرميل قد سجل ذروة ارتفاعه فى أوت 2008 متجاوزا 140 دولارا .