مقترح كردي لإنهاء أزمة حكومة العراق

سلم ائتلاف الكتل الكردستانية باقي الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي، مقترحا يسعى من خلاله لإنهاء الصراع الدائر على منصب رئيس الوزراء بعد نحو خمسة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.وقال عضو الائتلاف محمود عثمان لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن المقترح من شأنه أن "يخلق نوعا من التوازن في إدارة البلاد خلال فترة الحكومة المقبلة".ويقضى المقترح بسحب صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة من رئيس الوزراء المقبل وإسنادها إلى رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني، في خطوة لحل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.أوضح عثمان أن "ائتلاف الكتل الكردستانية سلم مقترحه ضمن ورقة عمل إلى بقية الكتل السياسية للرد عليها، بغية الخروج من هذه الأزمة".وتوقع أن يحظى هذا المقترح بتأييد من بقية الكتل، ولاسيما قائمة العراقية والائتلاف الوطني بسبب معارضتهما لتولي رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي رئاسة الحكومة المقبلة.وتعيش الساحة السياسية العراقية صراعا على تولي منصب رئيس الوزراء منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات، حيث يصر قادة "قائمة العراقية"، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، على أنها الأحق بتسمية رئيس للوزراء طبقا لما ينص عليه الدستور بحكم فوزها بالمرتبة الأولى في الانتخابات.غير أن قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها المالكي تقول إن الكتلة الفائزة التي ينص الدستور على أن تسمي رئيس الوزراء لا تعني بالضرورة الكتلة التي حلت في الصف الأول، بل إنها قد تنشأ عن اندماج أو تحالف بين عدة كتل بعد الانتخابات.وكان مستشار قائمة "العراقية" هاني عاشور قد ذكر في وقت سابق أن قائمته حددت منذ البداية ثلاثة شروط للتفاوض مع أي كتلة على تشكيل الحكومة.وقال إن هذه الشروط هي "الاعتراف بالمعيار الديمقراطي" وهو الانتخابات، والتسليم بالكتلة الفائزة، وهي قائمة العراقية ومنحها حق تشكيل الحكومة، ومن ثم التفاهم على الأمور الأخرى.