خارج إطار معاهدة فيينا نجاد يقر قانونا يمنع التعاون مع الذرية

وافق الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على قانون يلزم الحكومة بعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج إطار معاهدة الحد من الانتشار النووي.ويلزم القانون الحكومة بالمضي قدما في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% محليا.
محمد / ك – وكالات
وقال مراسل الجزيرة في طهران ملحم ريا إن بعض الآراء تعد القانون الإيراني الجديد محاولة للضغط على مجموعة فيينا في المحادثات المزمع عقدها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وتحقيق مكاسب وامتيازات أكبر مثل الحصول على مفاعل الوقود النووي اللازم للبحوث الطبية.من جهة أخرى قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إنه تم الانتهاء من تحديد ما وصفها بمواقع مناسبة لبناء عشرات المنشآت الجديدة لتخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن بناء أولى هذه المنشآت سيبدأ العام القادم، وستكون هذه المنشأة ثالث موقع إيراني لتخصيب اليورانيوم بعد نطنز وفوردو.
ويأتي الإعلان بعد أن فرض مجلس الأمن عقوبات اقتصادية على إيران في يونيو/حزيران بسبب برنامجها النووي.وفيما يتعلق بالمحادثات مع مجموعة فيينا التي تضم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال صالحي إن دول الجانب الآخر أعلنت من خلال وسائل الإعلام استعدادها لإجراء المحادثات، "لكننا لم نتسلم حتى الآن طلبا تحريريا ورسميا بهذا الشأن". وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده على استعداد لإجراء المحادثات، وقال "المحادثات التي تبني الثقة تمثل خطوة على طريق تسوية الموضوع النووي الإيراني المختلق والمصطنع". وكان نجاد قد شدد أمس على أن اتفاق التبادل النووي الذي وقعته إيران مع تركيا والبرازيل يوفر حلا لمشاكل العالم النووية، مجددا موقف بلاده المتمسك بحقها في الاستفادة من هذه الطاقة النووية والرافض لسياسات التهديد الغربية.وانتقد نجاد رفض الغرب لاتفاق التبادل النووي بين إيران والبرازيل وتركيا، موضحا أن "الأطراف الراغبة في المواجهة لم تسعد بإجراء بناء الثقة الذي قامت به الجمهورية الإسلامية".واعتبر نجاد كل كلام عن شن حرب على بلاده جزءا من الحرب النفسية، وشدد على أن إيران ستستمر في الطريق الذي تسلكه، وأن لا شيء سيعيق الجهود الإيرانية في ممارسة حقوقها.