منح الناخبون الاتراك أمس الأول حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان نصراً واضحاً جديداً، بتأييدهم التعديلات الدستورية التي تقلص صلاحيات السلطة القضائية والجيش، وهما معقلان للعلمانية والتي ترى الحكومة ذات الجذور الاسلامية انها خطوة أساسية نحو الديموقراطية الكاملة في البلاد. محمد / ك – وكالات ومع إظهار فرز أولي غير رسمي ان 58 في المئة من الناخبين الاتراك وافقوا على تعديلات للدستور الذي وضع بعد الانقلاب العسكري لعام 1980، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان تركيا اجتازت عتبة تاريخية، وان النتيجة تمثل هزيمة لمؤيدي الانقلابات العسكرية. وتشكل هذه النتيجة نجاحاً مهماً لاردوغان قبل الانتخابات النيابية المقررة سنة 2011. ويتعلق الاستفتاء الذي أجري بعد 30 سنة على الانقلاب، بتعديل 26 مادة من الدستور اكد اردوغان في تجمعات في انحاء البلاد انها تقدم في اتجاه "مزيد من الديموقراطية" وتزيد فرص تركيا في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، فيما وصفها الاتحاد الاوروبي بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".ويحد الاصلاح المقترح من صلاحيات القضاء العسكري، وينص على تعديل بنية هيئتين قضائيتين، لمصلحة السلطة.وتشكل الهيئتان، وهما المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء الذي يعين القضاة والمدعين، معقلين للتيار العلماني وخصوم الحكومة منذ فترة طويلة. وتؤكد المعارضة العلمانية أو القومية أن هذا الاصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض للخطر فصل السلطات. وهي ترى أن تصويتاً ايجابياً سيؤدي الى دخول مقربين من حزب العدالة والتنمية هاتين الهيئتين القضائيتين، مما سيمكنه من توفير سيطرة أكبر على السلطة القضائية قبل الانتخابات النيابية.وبعد ادلائه بصوته في اسطنبول، وصف رئيس الوزراء هذا الاستفتاء بانه "تجربة ديموقراطية مهمة" لبلاده.ورحب بالمشاركة الكثيفة للاكراد، على رغم دعوات زعماء هذه الاقلية الى المقاطعة، مع اعتبارهم ان الاصلاحات المقترحة لا تعزز حقوق الاكراد الذين يبلغ عددهم 15 مليون نسمة في تركيا.وفي أنقرة، حض الرئيس عبدالله غول بعد إدلائه بصوته على التوافق في بلاد، وإن تكن منقسمة على مستويات أخرى، كانت موحدة بقوة على جبهة في عطلة نهاية الاسبوع، في اشارة الى المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة السلة التي تواجهت فيها تركيا والولايات المتحدة ليل الاحد. وقال: "بدءا من غد، على تركيا أن تتوحد، وتتطلع الى الامام.على تركيا أن تركز كل جهودها على المسائل التي يواجهها شعبها وعلى مستقبل البلاد.للشعب الكلمة الاخيرة في الديموقراطيات". وشهد عدد من القرى اشتباكات، إذ منع ناشطون أكراد بعض الافراد من التوجه الى صناديق الاقتراع، استناداً الى وكالة "الاناضول" التركية شبه الرسمية. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في مرسين جنوب البلاد.وصرح وزير الداخلية بشير أتالي بأن الشرطة اعتقلت 138 شخصاً يشتبه في أنهم حذروا الناخبين من عواقب الادلاء بأصواتهم. وفي مسعى لكسب التأييد، أحيت الحكومة ذكرى القمع الوحشي الذي أعقب انقلاب 1980.وقال شهيد يلمازر، وهو جندي من أيام الانقلاب لدى إدلائه بصوته في إسطنبول: "يجب أن تكون نتيجة التصويت نعم... ليس فقط من أجل المستقبل الديموقراطي لتركيا، ولكن أيضا لتصحيح أخطاء الماضي وتخفيف آلام الذين عانوا من جراء انقلاب عام 1980".
