بدأ حياته عاملاً في بقالة وأمسى من أثرياء العالم 12 مليار دولار تجعل من زونغ شينغهو أغنى صيني

يعتبر الصيني زونغ شينغهو اليوم أغنى أغنياء بلاده، وأحد أغنى أغنياء العالم. وكان بدأ حياته العملية في بقالة صغيرة داخل مدرسة، واستطاع لاحقًا أن يؤسس شركته الخاصة "واهاها" التي أصبحت أكبر شركة لإنتاج المشروبات في الصين.
سطع نجم الصيني زونغ شينغهو، باعتباره "الحلم الصيني". فقد بدأ حياته العملية في بقالة صغيرة داخل مدرسة في مدينة هانغزو الشرقية العام 1986، ليصبح اليوم أغنى أغنياء بلاده، وأحد أغنى أغنياء العالم. وتبعًا لتصنيف مجلة "هورون" المتخصصة في رصد ثروات الصينيين، فإن ثروته الشخصية تبلغ 12 مليار دولار. وقد أسس زونغ - بعد جمعه بعض الربح من بقالته الصغيرة - شركة "واهاها" وتعني "الطفل الضاحك" بالصينية التي أصبحت أكبر شركة لإنتاج المشروبات في الصين. والعام الحالي أعلنت أرباحًا بلغت 11 مليون دولار من مبيعات مشروبها الأساسي وهو "حليب واهاها" المطعّم بنكهات الفواكه، والمعتبر شراب الأطفال المفضل في البلاد. وكان نجم زونغ (64 عامًا) قد صعد دوليًا منذ العام 1996 عندما اشترت الشركة الفرنسية "دانون" 51 % من أسهم شركة "واهاها". وكانت هذه الحصة تمثل 10 % من إجمالي نشاطات الشركة الفرنسية بحلول العام 2006. ولكن في العام 2007 اتهمت "دانون" زونغ بأنه أنشأ سلسلة موازية من المصانع لإنتاج المشروبات نفسها وامتصاص حصتها في السوق بالتالي. ودخل هذا الصيني في 30 معركة قضائية في سبع دول. وبينما كسبت "دانون" دعاواها في السويد، كسبها زونغ في الصين. وأتى هذا المطاف العسير إلى ختام العام الماضي عندما اعترفت "دانون" بالهزيمة، وتنازلت عن حصتها في "واهاها" مقابل 500 مليون دولار تبعًا لبعض المصادر.
وفي لائحة أغنى أغنياء الصين، جاء لي لي، صاحب شركة "هيبالينك" للعقاقير الطبية في المركز الثاني بثروة تبلغ 6 مليارات دولار. وجاء في المركز الثالث زانغ يين، صاحب أكبر شركة صينية لإنتاج الورق، وفي الرابع ليانغ وينجين صاحب شركة "ساني" لإنتاج معدات البناء. واحتل المرتبة الخامسة روبن لين، المدير التنفيذي لشركة "بايدو"، وهي ماكينة بحث إلكترونية، تعتبر الأكبر من نوعها في الصين. وقد شهد روبن تضاعف ثروته إلى 5.2 مليار دولار، بعدما خسرت "غوغل" معركة الخصوصية، التي شنّتها عليها حكومة بكين، وأجبرتها على إغلاق مكاتبها في البلاد.
في غضون ذلك، أيّد مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يهدف لمعاقبة الصين على سياستها النقدية. وكانت بكين قد وعدت في جوان الماضي بالسماح للين بالارتفاع أمام الدولار، لكنها لم تفعل شيئًا في هذا الخصوص. وصوّت المجلس ب348 إلى 79 لمصلحة إجراء يسمح للشركات الأميركية بالطلب إلى الحكومة الأميركية فرض تعرفة خاصة على المنتجات الصينية. ويقول مؤيدي المشروع، الذي يحتاج أيضًا موافقة مجلس الشيوخ قبل سريان مفعوله، إن سياسة بكين تسهّل عليها تصدير منتجاتها الرخيصة إلى الولايات المتحدة، وتحرم الأميركيين بالتالي من فرص العمل.