تنصيب اللجنة المكلفة بتحسين بيئة الأعمال في الجزائر

لضمان تأثير الإصلاحات على المقاولين والمستثمرين

نصب أمس وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شريف رحماني، بالجزائر العاصمة اللجنة المكلفة بتحسين بيئة الأعمال وترتيب الجزائر في قائمة الادعاءات للبنك الدولي.
وأوضح رحماني خلال حفل التنصيب أن هذه اللجنة مشكلة من ممثلي عدة وزارات مكلفة بترقية الاستثمار خاصة الصناعة والمالية والسكن والتجارة. ويأتي تنصيب هذه اللجنة عقب قرار الحكومة القاضي بتأسيس التشاور قصد تحسين بيئة الأعمال في الجزائر بسرعة وبصفة دائمة. وحسب الوزارة فإن إنشاء هذه اللجنة "يندرج ضمن منطق العمل الهادف إلى ضمان تأثير فوري للإصلاحات على حياة المقاول والمستثمر". وحسب الوزارة فإن مهمة هذه اللجنة تتمثل في "دعم التنسيق الوزاري المشترك للتغيرات ذات الطابع القانوني والمؤسساتي الضرورية لتحسين مناخ الأعمال ووضع آلية تسيير التغيير". كما تضمن هذه اللجنة "تبليغ المعلومات حول التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال تسهيل الإجراءات المتعلقة بالأعمال" و"وضع برنامج عمل 2013-2014 بهدف توفير أحسن الظروف لتطوير المقاولة والاستثمار".
وستكلف هذه اللجنة التي تتكون من ممثلين عن أهم الهيئات والمنظمات التي لها دور مباشر في بيئة الأعمال "ضمن مقاربة مدمجة" على تمتين التنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بالتغيرات ذات الطابع القانوني والمؤسساتي الضرورية لتحسين بيئة الأعمال وإنشاء نظام لتوجيه هذه التغيرات.
ومن بين مهام اللجنة التي ستنصب بحضور ممثلي مؤسسات رسمية ودبلوماسية ومنظمات أرباب العمل والمهنيين الترويج للإشهار والتقدم المحرز من طرف الجزائر فيما يخص تسهيلات الإجراءات المتعلقة بالأعمال وكذا وضع برنامج عمل للفترة 2013-2014 يرمي إلى خلق أحسن الشروط لتنمية الأعمال والاستثمار.
للإشارة، جاء قرار تنصيب اللجنة المكلفة بتحسين بيئة الأعمال بهدف "تطبيق قرار الحكومة القاضي بإنشاء لجنة تضطلع بتحسين بيئة الأعمال والتي تترجم إرادة الحكومة في تأسيس التشاور بغية التحسين الدائم والسريع لبيئة الأعمال بالجزائر كما تدخل ضن منطق ضمان تأثير مباشر للإصلاحات على المقاول والمستثمر".