نواب الشعب يحذرون من أي محاولة للمساس بحرمة الجزائر الترابية

استنكروا تصريحات حزب الاستقلال المغربي

استنكر نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، تصريحات حزب الاستقلال المغربي الداعية إلى احتلال ولايتي بشار وتندوف، حيث دعوا السلطات المغربية إلى احترام القوانين الدولية والتي ترمي من جهتها إلى احترام السيادة الترابية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
واعتبر نواب الغرفة السفلى للبرلمان أن التصريحات الأخيرة للأمين العام ل'حزب الاستقلال' الذي يعد طرفا من الحكومة المغربية ب"التجاوز الخطير" على حرمة الجزائر والجزائريين، أين قالوا إن ''سيادة الجزائر ووحدتها الترابية وسلامة حدودها لا تقبل أبدا تحت أي مبرر، أن تكون موضع مناورات حزبية أو سياسية من قبيل تلك التي تلغّم المنطقة''.
كما شدد برلمانيو المجلس الشعبي الوطني في هذا الصدد على السلطة بتوخي المزيد من الحيطة والحذر، معتبرين أنه "لا ينبغي التغاضي عن هذا الأمر أو السكوت عليه" خاصة في الوقت الراهن لما تمر به المنطقة من تطورات.
من جهته، أكد ميلود شرفي، رئيس الكتلة البرلمانية عن الأرندي، في تصريح له على هامش تنظيم يوم برلماني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة، أنه يساند تصريحات الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية، عمار بلاني المحذرة من محاولة إعادة النظر في اتفاق ترسيم الحدود مع المغرب، الموقع بين البلدين في 15 جوان 1972 والتي جاءت عقب دعوة أمين عام حزب الاستقلال المغربي، إلى ''استرجاع تندوف وبشار من الجزائر''، حيث اعتبر شرفي أن الدعوة إلى احتلال بشار وتندوف هو "أمر غير مقبول أساسا"، كما ربط تصريحات أمين عام الحزب المغربي بقرار الجزائر فيما تعلق بقضية الصحراء المغربية.
وللإشارة فقد هاجم أمين عام حزب الاستقلال، الأربعاء الماضي، الجزائر، حيث طالب المسؤولين الجزائريين ب ''التخلي عن الأراضي المغربية التي يستعملونها ضدنا''، إلى جانب ''استرجاع تندوف وبشار وحاسي بيضة وقنادسة"، وقال شباط إن تندوف وبشار ''أراض مغربية محتلة من طرف الجزائر''، داعيا إلى ''شن حرب لاستعادتها''.