أظهرت دراسة مسحية أعدها منتدى رواد الأعمال العالمي أن مؤشر ثقة رجال الأعمال في الجزائر تحسن ب 7نقاط حيث احتلت المرتبة 149 في شهر أفريل الماضي مسجلا ذروته الثالثة في خمس سنوات ووفقا للمسح كانت الذروة الثانية في التقدم خلال شهر مارس بتقدمه 11 نقطة و بهذا تكون الجزائر قد أحرزت ثلاث طفرات في خمس سنوات بعد الرقم القياسي الذي سجلته أفريل 2008 بقيمة 27 نقطة، واعتمدت الدراسة في ترتيبها على اساس ثلاثة معايير تتعلق بآفاق الإنتاج وحجم الطلبيات ومستويات المخزون، على أساس المقارنة مع الشركات المتواجدة في الجزائر و خارجها ، و أرجعت الدراسة هذا التقدم في تحسين البيئة الاقتصادية بشكل رئيسي للتدابير المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية في الأشهر الأخيرة خاصة لدى الشركات ذات المنتوجات المصنعة إذ تحصل على مؤشر تحسن وصل إلى 19 نقطة وهز راجع –حسب الدراسة- لتحقيق الاستقرار في مستوى طلبات العملاء، وفيما يتعلق بقطاع الخدمات ظل المؤشر على نفس المستوى إذ حصل على 15 خلال الشهرين الماضيين وستنطلق إشغال تطبيق مخطط العمل الهادف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر للفترة ما بين جوان 2013 إلى جوان 2014 في بداية ماي القادم وتدوم سنة كاملة. وقد أعلنت اللجنة المكلفة بتحسين ترتيب الجزائر في التقرير المقبل "دوينغ بيزنيس" للبنك العالمي على موقعها في انترنيت أن الأشغال الواجب انجازها ستكون مرفوقة برزنامة. وسيتم على مدار سنة كاملة جمع مساهمات مختلف المتعاملين والمؤسسات ومن المتوقع عقد أيام تقنية وحملة اتصال. وأشارت اللجنة التابعة لوزارة الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والاستثمار أن مخطط العمل 2013/2014 "سيتناول مشاريع تغييرات عميقة في التشريع والقوانين المسيرة لتدابير مناخ الأعمال". الجزائر تحتل المرتبة 152 في ترتيب تقرير "دوينغ بيزنس" لسنة 2013 (المرتبة 150 في 2012) الذي يقيس مناخ الأعمال في 185 اقتصاديات عالمية و ثقة رجال الأعمال. والأشغال المعلنة ابتداء من بداية الشهر الجاري ستتبعها المرحلة الاولى من عمل اللجنة الذي انتهى في 15 أفريل الماضي بهدف وضع مخطط استعجالي يهدف إلى "الإسراع في الأعمال الفورية لتخفيف الإجراءات التي لا تحتاج إلى إجراءات ذات طابع قانوني و تشريعي"، وسيرسل تقرير عقب هذه المرحلة إلى البنك العالمي كما تم توضيح ذلك.
