رباعين يطالب المجلس الدستوري بفك اللبس حول صحة الرئيس

قال إن السلطة مجبرة على فتح الحوار مع المعارضة

طالب علي فوزي رباعين من قضاة المجلس الدستوري إعطاء ضوء أخضر حول ملف صحة رئيس الجمهورية، إن كان مازال قادرا على أداء مهامه في تسيير شؤون البلاد، بسبب الفراغ السياسي الذي تعيشه الجزائر منذ مرضه في 27 أفريل الماضي، مؤكدا أن هذه مهمة القضاة وليس الأطباء كون المعالجين الذين تكفلوا بصحة رئيس الجمهورية هم أطباء فرنسيون.
وأضاف علي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب بالجزائر العاصمة أن المجلس الدستوري مطالب بفتح باب دستوري لإعطاء وتقديم حل قانوني وكلمة نهائية حول صحة الرئيس بوتفليقة.
أما فيما يخص التعديل الدستوري المترقب وإعادة استقرار البلاد، أكد رئيس عهد 54 أن السلطات المحلية ملزمة بعقد اجتماع وطني مع كل الأطراف السياسية لتحديد الأولويات التي لابد معالجتها اليوم قبل غد، قائلا:" لابد من ايجاد حل قانوني لأن الجزائر أصبحت اليوم في مفترق الطرق والمواطن البسيط يتساءل عن مصير الجزائر من سيقودها".
وقدم رباعين عدة اقتراحات وحلول برمجها حزبه خاصة وأن الاستحقاقات القادمة على الأبواب، حيث أكد على ضرورة فتح المجال للمعارضة السياسية لإبداء اراءها حول شؤون البلاد، من أجل إحداث انتقال ديمقراطي سلمي حقيقي مع الحكومة لتكريس الوحدة الوطنية لتحضير المواعيد الانتخابية، بالإضافة إلى التحضير اللائق للانتخابات كي تكون نزيهة وتبتعد كل البعد عن التزوير وكذا إبراز دور اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ودور المجلس الدستوري وتمويل الحملات الانتخابية وتحضيرها.
من جهته أوضح رباعين أن ترشح حزب عهد 54 للانتخابات الرئاسية المقبلة بأن القرار النهائي سيتبين خلال شهر سبتمبر القادم أي مع الدخول الاجتماعي القادم، أين سيتم عقد مجلس وطني الذي سيقرر حينها ترشح الحزب أم لا.
كما شدد رباعين على الوزارات بإعادة الاستقرار إلى الجبهة الاجتماعية وفتح أبواب الحوار والتشاور مع النقابات من أجل امتصاص جميع المشاكل التي يتخبط فيها الموظفين قبل الدخول المدرسي القادم، مشيرا إلى أن هذه النقابات التي أصبحت اليوم تنظم اضرابات عديدة لا تطالب فقط بالرفع من أجورها، وإنما بإعادة النظر في قاعدتها الأساسية وضمان مستقبلها المهني.
كما تطرق علي فوزي رباعين إلى قضية اللاجئين الجزائريين في مالي، الذين اعتبرهم من أولويات وزارة الشؤون الخارجية والتي من المفروض أن تقدم تقارير عن مصيرهم والقيام بإجراءات ملازمة لاسترجاعهم إلى أرض الوطن.