مؤسسة بالشحمي تتعرض للسرقة من قبل أمين مخزنها

إلتمست في حقه النيابة العامة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران المتهم (ب.ع)42 سنة بعقوبة 3 سنوات حبس نافذة بعد متابعته بتهمة السرقة الموصوفة ،وذلك بعد حكم غيابي صدر سنة 2006 أدانه ب10 سنوات سجن نافذة. تعود وقائع هذه القضية الى تاريخ 28 ماي 2005 عندما تقدم صاحب مؤسسة ببلدية سيدي الشحمي لايداع شكوى أمام مصالح الدرك تفيد بتعرض مخزن شركته للسرقة التي استهدفت مجموعة من الاثاث تمثلت في 280 باب خشبي،20 ملحقة اسرة للنوم و15 كرسي خشبي، حيث أفاد بأن شكوكه متوجهة ل 6 حراس يشتغلون لديه. وبعد فتح تحقيق في القضية أكد الحراس بأنهم لاحظوا المتهم الحالي الذي يشغل منصب أمين مخزن يتردّد عدة مرات على المخزن وهو على متن شاحنة من نوع ايفيكو محملة بأشياء ثقيلة، وأضافوا بأن مسير الشركة اعطى تعليمات بعدم تفتيش السيارات التابعة للشركة
ولدى مثول المتهم أمام المحكمة أنكر الافعال المنسوبة اليه. من جهته أشار النائب العام الى وجود دلائل كافية تدلّ على ضلوعه في قضية السرقة، من بينها منصبه في الشركة الذي يخول له صلاحيات القيام بعمليات جرد دخول وخروج محتويات المخزن، وهو ما سهّل عليه القيام بعملية السرقة اضافة الى شهادة حراس الشركة، حيث التمس له توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة، وبعد المداولة في القضية نطقت هيئة المحكمة بالحكم المذكور آنفا.