من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر قريبا ملف شرطي تورط رفقة أربعة متهمين واحد منهم متواجد في حالة فرار بجرائم تكوين جمعية أشرار لتقليد وثائق ومطبوعات عمومية وقضائية وتقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال وانتحال هوية الغير والتستر عن شخص محكوم عليه، ومن بين ما قام به الجناة تزوير وثائق وإبرام صفقات كانجاز مشاريع سكنية وغيرها، كما قامت مصالح الأمن باستدعاء أكثر من بلدية للتأكد.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 13 نوفمبر 2008، حين لفت انتباه الفرقة المتنقلة لأمن الولاية المنتدبة لسيدي أمحمد على مستوى شارع العربي بن مهيدي، شخص مشتبه فيه، وعند إيقافه وإخضاعه لعملية التفتيش، استظهر بطاقة تعريف وطنية عليها صورته الشخصية باسم (ل.أحمد) صادرة عن الدائرة الإدارية للدار البيضاء بالجزائر، كما عثرت بحوزته بطاقة تعريف ثانية عليها صورته الشخصية باسم (غ.حكيم) وبعد التأكد من هويته عن طريق فرقة التحقيق الشخصية، تبين من خلال المحفوظات المركزية، أنه محل بحث وقد صدرت ضدّه 8 أوامر بالقبض، كما تبين عند تفتيش كيس بلاستيكي كان بحوزته على 5 سجلات تجارية أصلية باسم كل من (ل.أحمد) و(غ.محمد) و(ب.جمال) و(ش.حميد)و(د.مسعود)، كما عثر بحوزته على مجموعة نسخ سجلات بأسماء (س.مروان) و(ع.محمد) و(ج.مراد) و(ب.سعيد) و(أ.أحمد) و(ب.ع.وليد) ونسخة طبقا للأصل لشهادة إثبات تقدم الأشغال باسم (ل.ع) وعند استجوابه قال الموقوف في بادئ الأمر أنها كلها مقلدة تحصل عليها من شخص يدعى "اسماعيل" يتردد على ساحة "السكوار مقابل مبالغ مالية بلغت 10 آلاف دج للوثيقة الواحدة قبل أن يتراجع عن تصريحاته ليؤكد أن الشخص الذي زوده بتلك الوثائق هو شرطي يعمل بأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي يدعى (غ.يزيد) الذي عند توقيفه عثر بحوزته على 5 نماذج للتصريح بالضياع على بياض عليها ختم خاص بالمصلحة التي يعمل بها، كما تم العثور بعد تفتيش سيارته على مجموعة من الوثائق كان قد تعهد لإحضارها للمدعو (ل.أحمد)، وتتمثل في دفتر إنجاز صفقة عمومية عليها عبارة انجاز مشروع 100 مسكن بعين البنيان وسجل تجاري أصلي باسم نفس الشخص وكذا شخص أخر يدعى (ش.علي) ونسخة من سجل تجاري باسم (ل.أحمد) و(غ.محمد) وشهادة إقامة عليها ختم دائري الشكل خاص ببلدية أيت العزيز بولاية البويرة وختم آخر باسم (ب.عبد الرحمن) رئيس بلدية آيت العزيز على بياض وعند تفتيش مسكن الشرطي عثر على مجموعة من الوثائق والمطبوعات المزورة خاصة بمختلف المصالح العمومية وقصاصات من بطاقات التعريف الوطني ورخص السياقة كما عثر على جهاز إعلام آلي محمول من نوع "توشيبا" وكافة لواحقه ومجهز بجهاز سىكانير وطابعة ملونة وأدوات ومعدات مختلفة تستعمل في التقليد والتزوير من بينها أقلام ومقصات وبراشيم مسك الصور الشمسية. وتم سماع عدة أطراف مدنية منها بلدية بئر خادم التي أكد ممثل نزاعاتها استخدام المتهمين لأختام البلدية بطرق إجرامية، إلى جانب المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، حيث أكد ممثلها القانوني أنه الختم الدائري وبطاقتي التعريف الوطنية الخاصة بالمدعوين (ل.أحمد) و(غ.حكيم)، فضلا عن ولاية الجزائر التي تم تزوير القصاصات المتضمنة لبطاقات تعريف وطنية ورخص السياقة عليها إمضاء رئيس مكتب التنظيم الخاص بالمقاطعة الإدارية لكل من الشراقة، الحراش وبراقي وسيدي أمحمد، باب الوادي، والروبية والدار البيضاء وختم المقطعات السالف ذكرها، فضلا عن تأسس ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البويرة وحسين داي وكذا مصالح الضرائب بالرويبة.