قرر رئيس الوزراء عبد المالك سلال، فتح تحقيق في مسألة تسريب موعد صدور القانون الجديد لاستيراد شحنات كبيرة من السيارات قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
تواصل سلطات الجمارك منذ أسبوعين احتجاز تلك الشحنات التي تقدر بنحو 13 ألف سيارة من علامات أوروبية وآسيوية في ميناء جنجن شرق العاصمة، بانتظار نتائج التحقيق في تسرب فحوى القانون الجديد إلى لوبيات الاستيراد، والذي يؤكد تواطؤ مسؤولين حكوميين معها. ويقول مراقبون إن لوبيات استيراد السيارات أرادت إغراق السوق المحلية، والاستفادة قدر الإمكان من مزايا ما قبل القانون والضوابط الجديدة لاستيراد السيارات.
وأكدت مصادر من الميناء، أن عددا من البواخر مازالت راسية في ميناء جنجن، في انتظار نتائج التحقيق في تسريب القرارات الحكومية قبل صدورها رسميا لفائدة تجار السيارات.
وأصدر رئيس الوزراء أوامر للبنك المركزي والمصارف التجارية الحكومية والخاصة، لوقف تمويل استيراد السيارات، التي تحولت حسب أرقام رسمية إلى أهم مصدر لتهريب العملة الصعبة من خزائن الدولة، والتي كلفتها نحو 6 مليارات دولار في العام الماضي.
وتحاول السلطات الحكومية تقليص فاتورة الواردات بعد تراجع أسعار النفط العالمية، وأصبحت تزيد على عوائد النفط، التي بلغت نحو 60 مليار دولار في العام الماضي وأعلنت الحكومة مرارا أنها تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة تتضمن إعادة النظر في القوانين المنظمة لعملية الاستيراد. وقد أظهرت الأرقام التي كشفت عنها مصالح الجمارك مؤخرا، تراجعا ملحوظا في استيراد السيارات.
وتشير بيانات الجمارك إلى تراجع فاتورة واردات السيارات في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 18 بالمائة بمقارنة سنوية، لتبلغ نحو 1.3 مليار دولار، بعد أن تراجع عدد السيارات المستوردة من أكثر من 117 ألفا إلى 95 ألف سيارة وأرجع المحللون سبب تراجع واردات السيارات في الجزائر، إلى تزايد عدد الفقراء الذين لا يمكنهم شراء السيارات الجديدة، إضافة الى تزايد اهتمام الأثرياء بشراء العقارات، وهو مؤشر على عدم الثقة بمستقبل النشاط الاقتصادي والخوف من المجهول.
ولا يزال دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات الذي وقعه وزير التجارة في الأسبوع الماضي، يثير جدلا واسعا وانتقادات كبيرة، من طرف ما يعرف بجمعية وكلاء السيارات.