قانون المالية 2013 يزكى من غرفتي البرلمان

بعد المصادقة عليه بالاجماع من مجلس الأمة أمس

صادق مجلس الأمة بالاجماع أمس بالإجماع على نص قانون المالية لسنة 2013 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، ويتوقع النص الذي عرضه على المجلس وزير المالية كريم جودي الاثنين الماضي والذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في إيرادات ميزانية الدولة إلى 3.820 مليار دينار و انخفاضا بنسبة 11 بالمائة في النفقات إلى أكثر من6.879 مليار أي عجزا إجماليا للميزانية بأكثر من 3.095 مليار دينار أو ما يعادل18.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.و قد تم تاطير نص القانون على أساس برميل بترول ب37 دولارا بالنسبة للسعر المرجعي و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق وهو نفس السعر في قانون المالية التكميلي 2012، ونسبة صرف ب76 دينار للدولار مقبل 74 دينار سنة 2012، و نمو ب5 بالمائة مقابل 4.7 بالمائة سنة 2012، و5.3 بالمائة خارج المحروقات و تضخم ب4 بالمائة.وحسب القطاعات فان النمو المتوقع يتوزع على 4ر4 بالمائة بالنسبة للمحروقات و5.7 بالمائة بالنسبة للخدمات و6.1 بالمائة للبناء و الأشغال العمومية و8.5 بالمائة بالنسبة للفلاحة.و ينتظر إن ينمو حجم صادرات المحروقات ب 4 بالمائة إلى61.3 مليار دولار وان ترتفع الواردات ب2 بالمائة إلى 46 مليار دولار سنة 2013 .كما يتوقع استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي للموظفين إلى 2 مليون موظف.ويحتوي نص القانون في جانبه التشريعي على إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الإجراءات الجنائية والجمركية ومكافحة الغش الجنائي.