فرنسا تدعو مؤسساتها لاحترام حق الشفة الجزائري

في الوقت الذي لمح فيه رحماني إلى تعديل قاعدة 51/49

دعا الوزير الأول الفرنسي، الأسبق جون بيار رافاران، المكلف بالملف الاقتصادي في المفاوضات الجزائرية الفرنسية مؤسسات بلاده إلى القدوم للاستثمار في الجزائر مع الاحترام الدقيق لقواعد الاستثمار في إشارة منه إلى قانون 49/51الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية مستعدة لتعزيز استثماراتها في عديد القطاعات ومنها النقل البحري والجوي.
وفي الجهة المقابلة أعلن شريف رحماني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة، إلى جانب الوزير الأول الفرنسي الأسبق إنه سيقدم نتائج لجنة تعديل الصناعة الوطنية للحكومة في الأيام القادمة، ملمحا إلى إمكانية إعادة النظر في قاعدة 49/51التي أثارت الكثير من الانتقادات المحلية والأجنبية، بحيث ينتظر أن يتم تخفيف الإجراء والإبقاء عليه فقط بالنسبة للقطاعات غير الإستراتيجية. وأوضح رحماني، أن الطرفين الجزائري والفرنسي اتفقا على تحييد جميع المشاكل التي كانت تعترض المضي بالعلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى أن التفاوض تم بطريقة مباشرة بين القطاعات وفروع النشاط المعنية بالشراكة مباشرة على غرار سوناطراك مع توتال ولافارج مع المجمع الجزائري للإسمنت، ورونو مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، وصيدال مع سانوفي، وهذا من أجل الوقوف عند التفاصيل الدقيقة المتعلقة بكل مشروع مشترك.