اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تهدد الوصاية بشن إضراب

في حال تجاهلها للائحة مطالب العمال

أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، أمس عن شنها لإضراب سيتم تحديد تاريخه خلال الأيام الأيام القليلة القادمة وذلك في حال تجاهل الوصاية للائحة مطالبها المطروحة. وأوضحت اللجنة في بيان لها " أن هذا القرار جاء بعد الإجحاف الكبير الذي لحق هذه الفئة جراء تطبيق القانون الأساسي وحتى المعدل، إضافة إلى حرمانهم من المنح الخاصة بموظفي التربية، وأنهم لم يستفيدوا من التصنيف رغم الأعباء والمهام المسندة لهم وتحملهم مختلف التبعات حتى الجزائية منها"، وأضافت اللجنة " انه بعد دراسة الأوضاع الاجتماعية والمهنية وجدنا انه هناك جملة من المطالب تمثلت في ضرورة استدراك اختلالات القانون الأساسي المعد ل 12/240 بما يضمن إنصافهم الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية ومنحة المسؤولية والصندوق وكذا فتح آفاق الترقية لأعوان المصالح الاقتصادية في رتبة نائب مقتصد استحداث منح تعويضية عن الأعمال الإضافية الملحقة، استحداث منحة للمؤسسات ذات النظام الداخلي والنصف داخلي، والتسيير الملحق، والإبقاء على رتبة عون المصالح الاقتصادية مع ترقية كل من تتوفر فيهم الشروط إلى رتبة نائب مقتصد ونائب مقتصد مسير ترقية نواب المقتصدين حاملي الشهادات العليا إلى مناصب مكافئة الاستفادة من منح التسخير في مراكز التصحيح والتجميع على غرار زملائهم التربويين مع تحيين منح المناطق حسب شبكة الأجور الجديدة والعدل بين أبناء القطاع الواحد ".