قررت الجزائر غلق حدودها الجنوبية مع دولة مالي على طول 1300 كلم، في وقت تستمر العملية العسكرية الفرنسية على شمال مالي لليوم الخامس على التوالي. وأعلن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، أمس، أن 750 عسكريا فرنسيا متواجدون على الأرض في مالي حيث تتابع فرنسا عمليتها العسكرية، مشيرا إلى تنفيذ ضربات جديدة خلال الليل "حققت هدفها"، حيث قال خلال زيارته للقاعدة البحرية الفرنسية "معسكر السلام" في أبوظبي "حاليا لدينا 750 رجلا وعددهم سيزيد"، وأضاف "لقد حققت ضربات جديدة هذه الليلة هدفها". من جهته، كشف الناطق باسم الخارجية ، عمار بلاني، أن وزير خارجية مراد مدلسي، قد أجرى اتصالا هاتفيا ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، لتقييم الوضعية الأمنية في شمال مالي، وأكد خبر "غلق الحدود مع مالي"، تعقيباً على ممثل الطوارق في البرلمان، محمود قمامة، الذي كشف في وقت سابق، أمس، أن لديه "معلومات من منطقة تامنراست تؤكد غلق الحدود تماماً". وكان بلاّني، قد أوضح في تصريح له عقب زيارة الوزير الأول المالي، ديانغو سيسوكو للجزائر، قائلاً ''لقد أطلعنا الجانب المالي بالتدابير التي اتخذت من أجل غلق الحدود التي تم تأمينها منذ الأحداث الأخيرة التي وقعت في مالي''. كما يرى مراقبون أن زيارة الوزير الأول المالي، كانت بهدف تقديم هذا الطلب، أي غلق الحدود، لمنع هروب الإسلاميين إلى التراب الجزائري، ومن ثمة إجبارهم على الاستسلام. وكانت الجزائر قد عبرت، أمس الأول، عن تخوفها من جرّها إلى "حرب استنزاف" في شمال مالي بعد إعلان فرنسا تدخلاً عسكرياً يدخل يومه الخامس. للإشارة قد أسفرت الغارات الفرنسية، عن مصرع نحو 60 متشدداً في مدينه غاو الإستراتيجية، لكن حركه التوحيد والجهاد، وأنصار الدين، رغم القصف الفرنسي، تمكنت من السيطرة علي بلدة ديابالي، الواقعة علي بعد 400 كيلومتر شمال العاصمة المالية باماكو. وبالتزامن مع إرسالها قوات برية إلي مالي، دعت فرنسا مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث الأزمة في هذا البلد، هذا في ظل ترحيب عدد من القوي الغربية، بينها واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي بالعمليات العسكرية الفرنسية.
