المبادلات التجارية مع الدول العربية تحقق فائض بحوالي مليار دولار

فيما إنخفضت الواردات بنسبة 6,4 بالمائة

حققت المبادلات التجارية الجزائرية مع البلدان العربية سنة 2012 فائضا تجاريا بنحو 968 مليون دولار لصالح الجزائر، وذلك بعدما تجاوزت القيمة الاجمالية للمبادلات 5,41 مليار دولار.
و حسب الأرقام المقدمة من قبل المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك صدرت الجزائر خلال سنة 2012 نحو البلدان العربية ما تفوق قيمته 3,19مليار دولار و استوردت ما قيمته 2,22 مليار دولار أي فائضا في الميزان التجاري ب 976,9مليون دولار لصالح الجزائر، من جهة أخرى سجل المركز أن الواردات الشاملة للجزائر من منطقة التبادل الحر العربية شهدت سنة 2012 انخفاضا بنحو 6,4 بالمائة حيث انتقلت من 2,45مليار دولار سنة 2011 إلى أزيد من 2,2 مليار دولار، ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى القائمة السالبة التي وضعتها الجزائر للسلع المعفاة من التخليص الجمركي بالجزائر لدى استيرادها من المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر.
وسجلت الصادرات الجزائرية نحو هذه المنطقة انخفاضا ب 0,8 بالمائة حيث انتقلت من265,7 مليون دولار إلى 263,45 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية، و يبقى المغرب الشقيق أول زبون عربي للجزائر بامتصاصه 1,07 مليار دولار من المبيعات الجزائرية للخارج متبوعا بتونس ب1 مليار دولار و مصر 876,51 مليون دولار" و العراق" 78,32"مليون دولار و موريتانيا "61,07 مليون دولار"، أما فيما يخص أهم الممونين فتعود المرتبة الأولى إلى المملكة العربية السعودية التي صدرت للجزائر سنة 2012 سلعا بقيمة تقارب 467,2 مليون دولار متبوعة بتونس 407,56 مليون دولار" و مصر "380,56 مليون دولار و المغرب 281,71 مليون دولار" وأخيرا الإمارات العربية ب259,57 مليون دولار، وتصدر الجزائر نحو البلدان العربية منتوجات غذائية ، والطاقة و الزيوت و الدهون و العجلات المطاطية و القارورات و المنتوجات الشبيهة..، و تتمثل أهم المنتوجات التي استوردتها الجزائر من هذه البلدان في الأدوية والزيوت الخفيفة و خيوط النحاس و الأعمدة الحديدة و ناقلات كهربائية..، وبالرغم من الجهود التي تبذلها بلدان المنطقة في مجال تحرير التجارة تبقى المبادلات التجارية دون التطلعات حسب ما لاحظه عدد من الخبراء العرب في الميدان، و شكلت التجارية العربية معدل 10 بالمائة فقط من مجموع المبادلات التجارية للبلدان العربية خلال السنوات الخمس الماضية، ويرى الخبراء أن ذلك يعود أساسا إلى الإجراءات غير الجمركية و الكلفة المرتفعة للتجارة العربية خاصة في مجال النقل و الدعم معتبرين أن تشابه الاقتصاديات العربية القائمة في أغلبيتها على النفط أو الفلاحة لا تشجع على المبادلات بين الدول العربية ، كما يرى الخبراء أن كلفة الدعم اللوجستي بين البلدان العربية من أعلى الكلفات في العالم، وسجلوا على سبيل المثال أن كلفة عبور السلع بين البلدان العربية تفوق عشر مرات الكلفة المطبقة بين بلدين أسيويين، ومن بين الأسباب التي أدت إلى ركود المبادلات التجارية بين البلدان العربية غياب التنسيق بين السياسات المالية و الصرف للبلدان العربية و كذا ضعف تكامل بين السلع المتبادلة في المنطقة و نقص تنوع هياكل صادرات هذه البلدان.