الجزائر تراهن على الشراكة الأجنبية لإنجاح مشروع الحكومة الإلكترونية 2013

خلال اليوم الدراسي " الاتصال في المؤسسات " بمقر" اتصالات الجزائر "

اعترف امحمد دبوز الرئيس المدير العام بالنيابة لمجمع "اتصالات الجزائر" بوجود ضعف وعجز على مستوى الاتصال المؤسساتي واختلالا في أنظمة تبادل المعلومات والمعطيات مؤكدا أن مشروع الحكومة الإلكترونية التي تطمح الجزائر إلى تفعيلها بداية من سنة 2013 يتطلب إشراك جميع الفاعلين في مجال التكنولوجيات الحديثة من أجل التوصل إلى أرضية عمل توافقية تضع في الحسبان العديد من المعطيات تمهيدا لتفعيل أولى برامج هذه الحكومة.
وشدد امحمد دبوز الرئيس المدير العام بالنيابة لمجمع اتصالات الجزائر أمس الأول خلال افتتاحه لأشغال الأيام الدراسية وتحمل عنوان "الاتصال في المؤسسات ..الطاقة المستديمة " بمقر مجمع اتصالات الجزائر بالمحمدية – العاصمة على ضرورة الشراكة مع المتعاملين الأجانب من أجل تفعيل المشروع حسب أجندته الزمنية سيما على صعيد المرافقة التقنية والدعم اللوجيستيكي الذي يتطلبه مشروع رائد من هذا الحجم . وفي هذا الصدد قال دبوز أن لقاء المسؤول الأول عن القطاع موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال بوزيرة التجارة السويدية السيدة ايوا بيورلينغ يدخل في إطار مساعي دعم الشراكات الإستراتيجية التي تطمح إليها الجزائر مع الرواد العالميين في مجال الاتصالات حيث دعا بن حمادي إلى "بعث" العلاقات الجزائرية-السويدية " في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال مؤكدا أن القطاع حاليا في الجزائر يعيش رهانات كبيرة من خلال المشاريع العملاقة التي سطرها على المستويين القريب والمتوسط.
من جهته قال سفير المملكة البلجيكية بالجزائر أن بلاده مستعدة لدعم مشاريع الجزائر في مجال الاتصالات سيما على صعيد البنى التحتية خصوصا وأن بلجيكا ذات استثمارات كبيرة في المجال عبر العديد من الدول الإفريقية وكذا الأسيوية التي اقتحمتها مؤخرا .
أما على صعيد المساعدة والمرافقة التقنية قال السفير البلجيكي أن مشاريع القطاع تتميز ب " الدقة " لذلك فهي تتطلب تكنولوجيات جد متطورة والشركات البلجيكية مستعدة في مرحلة أولى للدخول في شراكات مع نظراءهم الجزائريين لتفعيل أنظمة جديدة لتبادل وتسيير المعطيات في النسيج المؤسساتي بما يضمن الفعالية والنجاعة وسرعة التنفيذ.
وقد تخللت هذه الأيام الدراسية تدخلات العديد من الفاعلين الأساسيين في مجال الاتصالات والتكنولوجيات الإعلام الحديثة وتصب في مجملها حول إيجاد الطرق البديلة لاستحداث أنظمة سلسلة لتبادل المعلومات بين المؤسسات وسبل تفعيل برامج تسيير وفقا للمعايير المعمول بها عالميا في هذا المجال .