لمكافحة الجريمة بكل أنواعها بالعاصمة

شرع في تطبيق تعليمة العمل الثنائي بين جهازي الدرك الوطني ومديرية الجمارك، على مستوى الجزائر العاصمة، منذ الأسبوع الأول لشهر رمضان، وذلك بإقامة سدود مراقبة مشتركة بين عناصر الدرك الوطني والجمارك على مستوى مختلف المسالك الرئيسية بالعاصمة والتي منها الطريق الوطني رقم 41 باتجاه الشراڤة الغربية.
وحسب المفتش الرئيسي للجمارك ورئيس الغرفة الجهوية المتنقلة، عبد الكريم نافي، فعلى غرار التنسيق بين الجهازين المعمول به على مستوى الحدود، من خلال تكثيف عمليات المراقبة من أجل مكافحة التهريب، الإرهاب، تبييض الأموال، الهجرة السرية وحتى الأسواق الموازية، فإنه تم التنسيق بين المؤسستين في العاصمة، بغية مكافحة شتى أنواع الجريمة و الجريمة المنظمة، بمراقبة الحاويات، مكافحة الغش ومراقبة السلع المغشوشة والمقلّدة، بالإضافة إلى مراقبة السيارات الأجنبية التي تدخل الجزائر بكامل مناطق الوطن. وحسب عبد الكريم نافي، فإن التعليمة المشتركة بين قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للجمارك، تحدد خطوط التكامل بين مراكز الجمارك للحراسة ووحدات الدرك الوطني. فعلاوة على تنفيذ الدوريات المختلطة بين الدرك الوطني والجمارك، فهناك جوانب أخرى ذات صلة تتخلل العمل الثنائي لأعوان الجهازين، حيث تحدد صلاحيات الفرق العملياتية الفاعلة والكيفيات التطبيقية للتعاون وتنسيق النشاطات، والأهم تنفيذ بروتوكول تبادل المعلومات وسيرها، إضافة إلى تساوي المسؤوليات في تنفيذ هذه العمليات المشتركة وتكثيف التنسيق بين الجهازين في إطار مكافحة التهريب، الإرهاب، الهجرة السرية والسلع المغشوشة، وذلك تبعا للقرار الوزاري الصادر في 26 جوان 2008 الذي كان معمولا بها على مستوى المناطق الحدودية البرية غرب، جنوب وشرق الوطن، منذ صدور القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الدفاع الوطني والمالية لتنصيب مراكز الجمارك للحراسة بالتعاون مع وحدات الدرك الوطني لمكافحة التهريب، الإرهاب، تبييض الأموال والهجرة السرية.