فيما حقق سنة 2009 نتيجة صافية بقيمة 466 مليون دولار وحصيلة إجمالية وصلت 30 مليار دولار

أعلن أمس السبت الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال أن البنك رفع رأس ماله الاسمي إلى 76 مليار دج، وهو ما يزيد عن مليار دولار، "لرفع أمواله الخاصة".
وأكد لوكال أن "بنك الجزائر الخارجي قرر خلال جمعيته العامة الاستثنائية التي عقدت في نهاية سبتمبر الماضي رفع رأس ماله من 5ر24 مليار دج إلى 76 مليار دج أي بزيادة قدرها 5ر51 مليار دج".
وأكد مسؤول بنك الجزائر الخارجي أن هذه الزيادة تأتى "اثر تحويل جزء من الفوائد المحققة من طرف البنك إلى رؤوس أموال خاصة نتيجة مختلف النتائج المعتبرة التي تحصل عليها هذا البنك".
وأعرب لوكال من جهة أخرى عن ارتياحه كون "هذا المستوى الذي بلغه رأس المال الاسمي، سيمكن بنك الجزائر الخارجي من الارتقاء إلى المعايير الدولية والتمكن من التحرك مع البنوك الإقليمية و الدولية الكبرى".
وسيتمكن البنك من خلال رفع رأس ماله من "تعزيز إستراتيجيته لتمويل المشاريع الكبرى التي يعتزم بنك الجزائر إنجازها في إطار مخططه الخماسي الجديد ودعم نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة المدعو إلى التطور بطريقة معتبرة خلال هذه الفترة".
وأكد ذات المسؤول أن "تعزيز الأموال الخاصة لبنك الجزائر الخارجي أصبح ضروريا نظرا "لملائمة رأس ماله مع مستوى نشاط بنك الجزائر الخارجي الكبير والذي تقدر حصيلته ب 30 مليار دولار".
وحقق بنك الجزائر الخارجي سنة 2009 نتيجة صافية بقيمة 466 مليون دولار و حصيلة إجمالية بقيمة 30 مليار دولار.
وأكد الرئيس المدير العام أن "بنك الجزائر الخارجي يعزز بالتالي أسسه ليصبح عاملا من الدرجة الأولى على الساحة الاقتصادية الوطنية، وهذا في شفافية تامة".
وتلقت البنوك العاملة في الجزائر سنة 2009 تعليمات من البنك المركزي برفع رؤوس أمواله الخاصة قصد تعزيز قاعدتها المالية.
ومكن هذا الإجراء حسب محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي من تحديد من بين البنوك التي أودعت طلبات للحصول على اعتمادات للعمل في الجزائر البنوك التي ليست قادرة على رفع رأس مالها.
ويعتبر رفع الأموال الخاصة للبنوك التي تشتمل علي رأس المال الاجتماعي و الفوائد الاحتياطية من بين الإجراءات الوقائية التي أقرتها البنوك المركزية عبر العالم جراء الأزمة المالية الدولية.
ومن المفروض أن يمكن هذا الإجراء الاحترازي البنوك و المؤسسات المالية من مقاومة الصدمات المالية المحتملة المترتبة عن ظهور الفوقعات المالية.