وصفهم ب "لصوص" الخزينة العمومية

توعد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، المحتالين على الدولة للحصول على السكن من مختلف الصيغ المدعمة من طرف الخزينة العمومية بعقوبات صارمة، مؤكدا أن الدولة ماضية في مشاريعها السكنية على قدم وساق، حيث خصصت الحكومة غلافا هو الأكبر من ضمن جميع الأغلفة المرصودة لمختلف القطاعات الاقتصادية، يفوق 3 آلاف مليار دج.
وقال موسى، أمس، خلال تنشيطه لحصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى، إن الدولة تخطط لانجاز مليوني سكن جديد في إطار المخطط الخماسي الجديد 2010 2014،معترفا بكون الطلب أكبر بكثير من العرض المتاح، الأمر الذي يتطلب حسبه تكثيف العمل واستغلال الوعاء العقاري الشاغر وتشجيع بالموازاة السكن الريفي. وكشف الوزير أن ملف السكن الهش سيطوى نهائيا في حدود سنة 2014 من خلال المخطط الجديد الذي اعتمدته الوزارة لاستئصال السكنات الهشة، لكنه اعترف بوجود تحايل كبير في هذا المجال من طرف مواطنين يعاودون استغلال السكنات الهشة للاستفادة مجددا من السكن المدعم من طرف الخزينة العمومية. وقال الوزير إن ملف السكن الهش هو نتاج تراكمات كبيرة تمتد إلى ال 20 سنة الماضية، واليوم تحاول الوزارة استدراك هذا التأخر. وبخصوص برامج سكنات "عدل"، طمأن الوزير جميع الذين سددوا أقساطا من كلفة المسكن بالحصول على سكناتهم، معترفا بالتأخر الذي سجلته العديد من الورشات، أرجعه الوزير إلى المشاكل الكبيرة التي عرفها قطاع مواد البناء من جراء المضاربة والاحتكار.