نص قانون المالية 2011 يبقي على معظم توجهات قانون المالية التكميلي

أبقى نص قانون المالية لسنة 2011 الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010.
إذ تمت صياغة هذا النص الذي اقره يوم الأحد المجلس الشعبي الوطني على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي و يتوقع نمو اقتصادي في حدود 4 % و6 % خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب3,5 %.
وتم تحديد معدل الصرف ب74 دج للدولار الواحد مقابل 73دج بموجب قانون المالية التكميلي ل2010 . كما يتوقع النص الجديد ارتفاعا طفيفا في الواردات التي قفزت إلى 6ر37 مليار دولار أمريكي في 2011 مقابل 8ر36 مليار دولار أمريكي في قانون المالية التكميلي ل2010 .
ومن المقرر أن تتراجع صادرات المحروقات التي تم حسابها على أساس سعر خام اعد في حدود 60 دولار أمريكي في 2011 ب5ر4% مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010 لتستقر في حدود 2ر42 مليار دولار أمريكي. و منه فان الميزان التجاري المتوقع ل2011 يسجل فائضا بقيمة 8ر6 مليار دولار أمريكي.
وحدد الفارق بين منتوج الجباية النفطية لميزانية المعدة على أساس 37 دولار أمريكي و منتوج الجباية النفطية المحصلة على أساس سعر قدر ب60 دولار أمريكي في حدود 780 مليار دينار جزائري. و سيسهم هذا المبلغ في تموين صندوق ضبط الإيرادات الذي سيمول بدوره جزء من العجز في الميزانية.
و سينجم هذا العجز الميزاني الذي سيقدر ب 355 3 مليار دج في 2011 أي 28% من الناتج المحلي الخام عن موارد عمومية تقدر ب 992 2 مليار دج (بارتفاع ب2% مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010) و إنفاق إجمالي ب618 6 مليار دج (بارتفاع ب3ر2%) موزعة على 434 3 مليار دج بالنسبة للتسيير و 184 3 مليار دج بالنسبة للتجهيز.
و أفاد ذات المصدر أن الاستقرار الواضح لميزانية التسيير مقارنة بالميزانية المحددة في قانون المالية التكميلي ب2010 ناجم أساسا عن تراجع النفقات المتصلة بإعداد الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الخاصة. و تمثل هذه الميزانية 29% من الناتج المحلي الخام مقابل 31% في 2010. ومن المقرر أن تبلغ قيمة التحويلات الاجتماعية أزيد من 1200 مليار دج في 2011 أي ما يعادل 18% من الميزانية العامة للدولة و أزيد من 10% من الناتج المحلي الخام للبلاد.
و ارتفعت ميزانية التجهيز من جهتها ب161 مليار دج مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010 وهو الارتفاع الراجع لنمو الاستثمارات ب 3ر312 مليار دج من جهة و لتراجع العمليات المخصصة للراسمال ب151 مليار دج. و توضح الوثيقة أن تراجع هذه القروض يعود إلى غياب البرنامج التكميلي لفائدة الولايات و كذا لعدم تخصيص ميزانية للصندوق الوطني للاستثمارات الذي تم تحرير راس ماله كليا خلال سنتي 2009 /2010 .