في زيارة رسمية تكتسي طابع التعاون الاقتصادي

نزل، أمس، الوزير أحمد أويحيى بالعاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، وكان في استقباله ظهر أمس النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية محمد رضا رحيمي.
وأفادت الإذاعة الجزائرية أن أويحيى سيجري خلال زيارته لطهران التي تستغرق، يومين، محادثات مع النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا رحيمي لتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة لتطوير العلاقات وتنمية التعاون بين البلدين، كما سيلتقي رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، ووزير الخارجية مشهر متكي. وموازاة مع ذلك، سيتم التوقيع على عدد من اتفاقات الشراكة بين الوفد الجزائري والطرف الإيراني في مختلف المجالات كالسكن والفلاحة والتعليم العالي، وتوسيع الإطار القانون لعمل رجال الأعمال للبلدين، والخروج بخارطة طريق تؤطر العمل المشترك بين الجزائر وإيران على مدار السنتين المقبلتين.
وإزاء هذه الزيارة، عبّر عدد من الشخصيات السياسية الإيرانية عن رغبتها في السوق الجزائرية، كما أعربت عن رغبتها في تكوير التعاون المشترك بين البلدين يكون في مستوى القدرات والممكنات المتاحة لكل من الجزائر وإيران، وفي مستوى التطلع بين الشعبين الشقيقين. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، ووزير الإسكان وإنشاء المدن علي نيكزاد عن الجانب الإيراني قد قاما بالأمس بالتحضير لهذه الدورة من خلال أشغال الدورة الثالثة للجنة المتابعة برئاسة والتي تم من خلالها الاتفاق على استحداث أربعة لجان مشتركة تضطلع بتقييم ما تم انجازه، وكذا إعطاء دفع قوي لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين. وتخص اللجنة الأولى مجالات الاقتصاد والتجارة والبنوك فيما تتعلق اللجنة الثانية بالسكن والبنية التحتية والفلاحة والصناعة أما اللجنة الثالثة فتخص المجالات العلمية والتكوين والثقافة والشؤون الدينية والشباب والرياضة، فيما ستتكفل اللجنة الرابعة بالصياغة. وتنعقد هذه الدورة في أجواء تعرف فيه علاقات البلدين ديناميكية كبيرة عززها توقيع الطرفان على محضرين للتعاون بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة المتابعة للبلدين بالجزائر العاصمة يومي 14 و15 ديسمبر 2009. وقد تضمن المحضر الأول لتلك الدورة نتائج ست ورشات عمل في عديد من قطاعات التعاون، منها على وجه الخصوص الصناعة والموارد المائية والسكن والثقافة والنقل. أما المحضر الثاني فتعلق باللجنة التقنية المشتركة في ميدان السكن والبناء ويهدف إلى ترقية التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في هذا المجال. كما اتفق الطرفان على ضرورة التوصل في أقرب الآجال في مجال تهيئة الإقليم والبيئة إلى تحديد برنامج تنفيذي يشمل سنوات 2010 و2011 و2012 والمنتظر أن يتم التوقيع عليه خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا.
وكان الوزير الأول أويحيى قد أجرى الاثنين الماضي محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني تناولت زيارة لإيران، وعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة العليا بين البلدين في المستقبل القريب، كما عبر الطرفان عن أملهما في إعداد برنامج للنهوض بالتعاون بين البلدين في جميع المجالات خاصة‌ في قطاع النفط والغاز.