أكد الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، أمس، أن مجمعات تحويل الحليب المحلية ستستلم في غضون الأيام القليلة المقبلة أولى شحنات غبرة الحليب المستورد، مؤكدا أن مصالح الجمارك وبالتنسيق مع إدارة كبريات الموانئ في البلاد بصدد إنهاء آخر الإجراءات الإدارية لتفريغ مئات الحاويات القابعة على مستوى أرصفة موانئ الجزائر وعنابة ووهران. كما يرتقب أن تصل شحنات إضافية من بولندا وهولندا عما قريب، مما سيضع حدا لأزمة ندرة الحليب التي بدأت منذ الأسبوع الأول بعد نهاية شهر رمضان الماضي. وقال محمد عليوي، أمس، في تصريحات على هامش افتتاح الصالون الدولي للفلاحة "أغروأكسبو 2010" بحضور الأمين العام لوزارة الفلاحة سيد أحمد فروخي والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سافكس"، رشيد قاسمي، أن السلطات كان بمقدورها تجاوز هذه الأزمة في بداياتها قبل أن تستفحل تدريجيا بتسريع العمليات المينائية، حيث تسببت الإجراءات الجمركية البطيئة في تعطيل وصول كميات كبيرة من غبرة الحليب، وأيضا عدم اتخاذها أي إجراء يقضي بتوفير مخزون تحسبا لأي طارئ، خصوصا وأن هذا القطاع ما يزال يعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب اختلاف الرؤى بين الوزارة الوصية والمحوليين الوطنيين للحليب، حيث يتهم المحولون الديوان الوطني المهني للحليب المسؤول على جلب المادة الأولية من الخارج وتوزيعها على المنتجين باتخاذ إجراءات تفضيلية لصالح المصانع العمومية على حساب المحولين الخواص، إذ أن الكميات القليلة التي تصل من المادة يتم توزيعها على المنتجين العموميين، في وقت تغطي الملبنات الخاصة 60 في المائة من الاحتياجات المتعلقة بحليب الأكياس المدعم من طرف الدولة بسعر 25 دج. المحولون يستغلون عبرة الحليب لإنتاج الأجبان والياغورت على حساب حليب الأكياس وأضاف عليوي أن القطاع يعيش حاليا مفارقة كبيرة، إذ بالرغم من كون الإنتاج الإجمالي من الحليب في الجزائر قفز في 2010 إلى أكثر من 400 مليون لتر، بعدما كان في حدود 340 مليون لتر خلال السنة الماضية 2009 إلى جانب استيعاب الجزائر ل 20 ألف مربي للأبقار، و850 ألف بقرة حلوب، إلاّ أن أزمة التموين من المادة ما تزال قائمة، لذلك يفسر عليوي الوضع بأنه مفتعل وهو نتاج "سوء التسيير وعشوائية التخطيط" ليس إلا. من جانبه، نفى المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب، وجود "أزمة"، ويقول إنّ مصالحه قدمت خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري حجما معتبرا من مسحوق الحليب إلى المحوّلين، بما يكفي حاجيات الطلب المحلي خلال نفس الفترة، موضحا أنّ المشكلة لا تكمن أبدا في نقص المسحوق، بل في استخدام الأخير من طرف المحوّلين في إنتاج الأجبان والياغورت ومختلف المواد ذات الطبيعة اللبنية. شبكات المضاربة تحاول ضرب استقرار شعبة البطاطا على صعيد منفصل، قال الأمين العام لوزارة الفلاحة سيد أحمد فروخي إن مصالح وزارة الفلاحة تتوقع محصولا وافرا من البطاطا هذا العام، مؤكدا أن الوزارة ستواصل مسعى شرائها من الفلاحين على مستوى الحقول بسعر 20 إلى 25 دج للكيلوغرام الواحد، لكن عصابات المضاربة والاحتكار تحاول دوما كسر وعرقلة هذا المسعى بما يخدم مصالحها، الأمر الذي عقّد من المهمة في الأيام الأخيرة التي شهد سعر الكيلوغرام من البطاطا 60 دج، تضاف إليها العوامل الطبيعية "الأمطار والثلوج" التي تعيق عمليات الجني خلال هذه الفترة. وفي هذا الصدد، اقترح عليوي الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين خطة تشجيع زراعة البطاطا في الهضاب والواحات وشمال الصحراء مثل ولايات البيض والنعامة وبسكرة والوادي والجلفة. لتعويض نقص الشمال، خصوصا في الفترة الممتدة ما بين شهري أكتوبر وفيفري، التي تشهد عادة نقص في الإنتاج بسبب التغيرات المناخية التي تعيق العمل في الحقول بالموازاة تشديد الخناق على شبكات المضاربة والاحتكار التي تحاول ضرب استقرار القطاع وعرقلة جهود الحكومة في هذا المجال. كشفت مصادر في الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلى على هامش صالون "أجرواكيسبو 2010"، أن الولاية صنفت في المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج مادة البطاطا للعام الرابع على التوالي حسب التصنيف الأخير الذي أعدته وزارة الفلاحة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للتغذية والزراعة "فاو" وتتربع الولاية على مساحات شاسعة خصصت لزراعة هذه المادة الإستراتيجية تصل إجمالا إلى 20 ألف هكتار موزعة على نصفين بين الزراعة" الموسمية" و"غير الموسمية"، كما خصصت مصالح الفلاحة بالولاية حوالي 2500 هكتار لبذور البطاطا يسيرها مجمع يحوز على 1000 غرفة تبريد وتعمل ضمن شبكة تتألف من 125 وحدة، وتصل نسبة البطاطا الموجهة للاستهلاك التي تنتجها حقول عين الدفلى إلى ال 45 ٪ من الإنتاج الوطني، وتغطي من ناحية البذور احتياجات 28 ولاية بنسبة تفوق ال 50٪ من البذور المحلية. وقد انتهج فلاحو ولاية عين الدفلى منذ سنة 2006 توجها جديدا بفتح ما يسمى ب "الاستثمارات المتوسطة" والمتمثلة في اقتناء عتاد جلب الماء مستغلة مياه السدود والحواجز المائية وهو الشيء الذي شجع الفلاحين في ظل توفر هذه الإمكانات على توسيع مساحات إنتاج البطاطا بالتنقل إلى أراضي جديدة. وتبلع سعة التخزين الحالي لمنتوج البطاطا بولاية عين الدفلى 150 ألف متر مكعب وهي حجم التبريد المتوفر والذي يعود كله للشركات الخاصة، مسجلة في نفس الوقت عجزا ب 100 ألف متر مكعب، وهو العجز الذي تسعى السلطات الولائية لاحتوائه من خلال إستراتيجية محكمة متوسطة وطويلة الأمد.
