اتهم يسري العزباوي الخبير الاستراتيجي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الكنيسة بدفع المسيحيين إلى استخراج بطاقات انتخابية للتصويت في الانتخابات من أجل تحقيق مكاسب كنائسية وابتزاز النظام.وقال العزباوي: "اتسمت مشاركة المسيحيين في الانتخابات والحياة السياسية في مصر بشكل عام بالعزوف حتى عام 2005 عندما دفعت الكنيسة المسيحيين لاستخراج بطاقات انتخابية للتصويت في انتخابات الرئاسة الماضية لصالح الرئيس مبارك". وأضاف المحلل للشؤون السياسية المصرية والمتخصص في متابعة الانتخابات المصرية، الكنيسة، دفعت المسيحيين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال السنوات الخمسة الماضية من أجل إثبات قدرة الكنيسة ممثلة في المسيحيين على التأثير في تحقيق مكاسب سياسية لصالح الحزب الوطني.
وأوضح العزباوي ان الكنيسة بالفعل نجحت في الحصول على وعود من الحزب الوطني في عام 2009 بحل جميع مشاكل المسيحيين، مشيرا إلى أن مشاكل المسيحيين في مصر لن يتم حلها عبر وساطة الكنيسة بين الدولة والمسيحيين.
وأكد الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن لعبة الكنيسة دور سياسي ومساومة الحزب الوطني وقبول الحزب الحاكم لهذه الصفقات يعد انتهاك للدولة المدنية، مشيرا إلى أن هذه الصفقات بين رجال الدين والدولة ممثلة في النظام تحقق مصالح الطرفين على حساب من يجرى باسمائهم هذه الصفقات.
ولفت العزباوي إلى أن هناك مشكلة حقيقية عند الناخب المسيحي، حيث أنه لا يصوت في الانتخابات إلا بأوامر من الكنيسة والتي تكون في الغالب لصالح الحزب الوطني، مشيرا إلى أن ذلك انعكس في المقابل على رفض المواطن غير المسيحي التصويت لمرشح مسيحي لا ينتمي إلى الحزب الحاكم.
وحمل العزباوي الأحزاب المصرية جزءا من مشكلة ضعف مشاركة المسيحيين في انتخابات سواء بالترشيح أو بالانتخاب قائلاً : "المشكلة لا تتحملها الكنيسة وحدها في سيطرتها على المسيحيين وإنما تتحمل الأحزب السياسية جزءا كبيرا منها بعدم العمل على استقطاب المسيحيين للعمل السياسي من خلال المنابر الشرعية السياسية".
وأوضح الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن عدد المسيحيين المرشحين لانتخابات مجلس الشعب لم يتجاوزوا 100 مرشح، أقل من 40 منهم على قوائم الأحزب المختلف بما فيها الحزب الحاكم.
وقال إن الحزب الوطني لم يقدم على قوائمه الانتخابية خلال انتخابات مجلس الشعب عام 2005 سوى مرشح واحد كما أنه لم يقدم خلال انتخابات هذا العام سوى 10 مرشحين، منوها إلى أن هذه نسبة قليلة وخاصة للحزب الحاكم.
