حمى الحركات التصحيحية تخيم على المشهد السياسي عشية التحضير لتشريعيات 2012

تحصلت "الأمة العربية" على بيان موقع بإسم "الحركة التقويمية" على مستوى حزب الجبهة الوطنية الجزائرية يحمل إمضاء 10 مناضلين، أطلقوا على أنفسهم أعضاء الحركة التقويمية بالأفانا، يدّعون أنهم مؤسسو الجبهة الوطنية الجزائرية ونواب بالمجلس الوطني الشعبي وأعضاء المجلس الوطني للحزب المجتمعون في 15 ديسمبر 2010 بالعاصمة.
كشف ذات البيان المؤشر بإسم الناطق الرسمي بإسم الحركة السيد غفار علي، أنه بعد استعراض لأوضاع الحزب الذي وصف ب "المؤسسة التجارية" المختصة في "تبييض الأموال الوسخة" بفعل التصرفات التي قالت عنها الوثيقة "إنها غير قانونية وغير أخلاقية" التي يعمد رئيس الحزب السيد موسى تواتي إلى القيام بها رفقة من أسماهم البيان ب "القلة من الانتهازيين والمصلحيين من أصحاب الأموال الوسخة" الساعين إلى تبييضها بإتخاذ سياسة الترغيب والترهيب ضد أطراف، لم يذكرها البيان، الذي أكد أنه يهدف إلى إيجاد أرضية لتقويم وإصلاح الحزب وإنقاذه من "الرداءة" المهيمنة عليه، ليتم من خلال البيان المشحون توجيه دعوة إلى مناضلي الحزب للالتحاق بالحركة، أكد البيان أنها ستقوم فيما بعد باتباع الوسائل "المتاحة" لمحاسبة موسى تواتي. ويرى متتبعون للوضع أن حمى الحركات التصحيحية قد انتقلت إلى الجبهة الوطنية الجزائرية، التي يبدو أن أطرافا منها توظف الخيارات الأخيرة المتاحة لها من أجل وقف النزيف الذي باتت تشهده يوميا بالتحاق مناضليها إلى أحزاب أخرى، على غرار الأرندي وكذا الحركة التصحيحية للإفالان التي شهدت قبل يومين إلتحاق النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية تلمسان محمد بن حمو بتقويمية الأفلان رفقة 6 رؤساء بلديات و60 مناضلا بقسمات الأفانا بتلمسان، حسبما تناقلته تقارير صحفية نهاية الأسبوع الجاري.