أرجع أزمة الحليب إلى الاحتجاجات التي شهدتها بعض الولايات

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن فاتورة استيراد مسحوق الحليب بلغت 800 مليون دولار، وهي تتعلق بالكميات المستوردة من قبل مكتب الديوان الوطني للحليب وكذلك المتعلقة بالمستوردين الخواص.
ذكر وزير الفلاحة رشيد بن عيسى أن فاتورة استيراد مسحوق الحليب من طرف الديوان الوطني للحليب اوالمستورديين الخواص قد بلغت 800 مليون دولار. كما أكد رشيد بن عيسى أن 97 وحدة إنتاج وطنية من مجموع 111 قد أمضت عقود شراكة في إطار البرنامج ذي المنفعة العامة، هذا الأخير الذي يرمي إلى تحقيق حجم إنتاج سنوي يكون كاف لتغطية احتياجات السوق الوطنية، وذلك يكون حسب توزيع جغرافي جهوي يحدد حسب احتياجات المواطنين. وفي ذات السياق، أفاد بن عيسى أن هذه السياسة تهدف إلى رفع الإنتاج وتغطية النقص، حيث أدت هذه الخطوات التي انتهجتها الوزارة إلى إنتاج 50 بالمئة، أي أكثر من كمية الحليب المجفف المنتجة العام الماضي. كما أشار الوزير إلى أن الاتفاقية توجب على المنتجين التعهد باستعمال المسحوق في إنتاج مادة الحليب فقط. وأفاد بن عيسى لدى نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الثالثة، أنه تم جمع ما يعادل 300 مليون لتر من الحليب الخام في عام 2010، وأن الهدف الحالي الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه هو إنتاج 700 مليون لتر، وهذا ما يستوجب حسب الوزير مساعدة مربي الأبقار ودعمهم. كما أضاف بن عيسى أنه تم استيراد 25 ألف بقرة العام الماضي، و15 ألف بقرة في سنة 2009، فيما لم يتم استيراد عام 2008 إلا 1200 بقرة، وهو ما يفسر اهتمام الوزارة بهذا القطاع من أجل تحقيق الاكتفاء والنهوض بإنتاج الحليب الوطني. وبخصوص اضطراب توزيع الحليب، أكد وزير الفلاحة رشيد بن عيسى أن الوضع يعرف استقرارا كبيرا، بدليل أنه تم توزيع 860 ألف لتر من الحليب في الجزائر العاصمة، أول أمس، مضيفا أن سبب أزمة الحليب التي عرفتها ولايات الوطن يعود إلى الأحداث الأخيرة أين تعذر تحرك شاحنات التوزيع بسبب انقطاع العديد من الطرقات. كما أوضح الوزير بن عيسى أن وفرة بودرة الحليب المستوردة، مسؤولية تقع على عاتق المستوردين، وذكر في ذلك أنه يجب على منتجي الحليب والألبان ضمان الإمداد بالحليب المجفف والخام.