منوهين بمجهودات رئيس الجمهورية

أعربت مفوضية الاتحاد الإفريقي عن "أعلى مستويات" تقديرها للسلطات الجزائرية نظير الجهود التي تبذلها والمبادرات المتخذة من أجل "تعميق الديمقراطية" و"تعزيز الحكامة الراشدة" في الجزائر.
وقد حيت مفوضية الاتحاد الإفريقي في رسالة وجهتها لسفارة الجزائر بأديس أبابا قرار رفع حالة الطوارئ ومختلف الإصلاحات السياسية المعلنة.
وتابعت المفوضية في مراسلتها أن "هذه المبادرات تشكل مساهمة في إنجاز الأهداف المعلنة في العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي و أدوات أخرى تتعلق بالديمقراطية والحكامة الراشدة".
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن في خطابه الذي وجهه للأمة في 15 أفريل الأخير عن مراجعة للدستور وكذا الترسانة القانونية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية و حرية المواطنين في الاختيار.
ويتعلق الأمر خاصة بقانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الإعلام (الذي يتضمن رفع التجريم عن جنح الصحافة) كما أعلن بأنه سيتم إصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء في المجالس المنتخبة، وذلك قبل المواعيد الانتخابية المقبلة المرتقبة في 2012.
كما دعا رئيس الدولة من جانب آخر إلى تأهيل مكانة الجمعيات داخل المجتمع مؤكدا على أن احترام حقوق الإنسان ينبغي أن يصبح انشغالا دائما لمختلف الرابطات والجمعيات.
من جهة أخرى أكدت جنيفر كارجبو نائب المدير التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن العقد الحإلى سوف يشهد نموا كبيرا فى قدرات مختلف دول القارة الافريقية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك في كلمة لها أمام الجلسة الختامية للدورة الثانية للجنة معلومات التنمية والعلوم والتكنولوجيا التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية.
وقالت كارجبو في ختام الدورة التي استمرت أربعة أيام بمركز الأمم المتحدة للمؤتمرات فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا إن الاجتماع تبنى عددا من القرارات والتوصيات التي يمكن أن تسترشد بها دول القارة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في برنامج عملها للفترة من 2012 إلى 2013 .
وأشارت إلى أن هذه القرارات والتوصيات يتعين تطبيقها على المستوى الوطنى لضمان أن تفى طموحاتنا الجماعية بالتحديات الإنمائية التى تواجهنا جميعا. وقالت إن تطبيق هذه التوصيات يتطلب جهدا خاصا من أعضاء البرلمان والوزراء المسئولين عن العلوم والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهيئات البحث والتنمية بالدول الأعضاء.