بن بلة يدعو إلى مواجهة النزاعات المترتبة عن الانتخابات في إفريقيا

دعا الرئيس الجزائري الأسبق رئيس مجموعة العقلاء أحمد بن بلة أمس الأحد بطرابلس (ليبيا) مجموعة العقلاء للاتحاد الإفريقي إلى التفكير من اجل مواجهة النزاعات المترتبة عن الانتخابات في إفريقيا التي تعد تحديا ومصدر قلق، واعتبر بن بلة في تدخله في أشغال الاجتماع ال6 لمجموعة العقلاء أن "إعادة بروز الأزمات والنزاعات الناتجة عن المسارات الانتخابية في إفريقيا يستوقفنا ويفرض على مجموعتنا الشروع في تفكير عميق حول السبل والوسائل الملائمة لمواجهتها".
ويتعلق الأمر في نظره بالمساهمة في إزالة الصعوبات قبل أن تفضي إلى نزاعات من خلال خلق ديناميكية للتهدئة والتقريب بين الأطراف.
وأشار في هذا السياق أن النتائج والتوصيات التي تمت المصادقة عليها في القمة الاستثنائية الأولى للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء المنعقدة في كوتونو يومي 25 و26 أكتوبر 2008 وكذا تلك الصادرة عن الورشة حول النزاعات المتعلقة بالانتخابات في نوفمبر الفارط في نايروبي "يمكن استعمالها كمراجع" في اجتماع مجموعة العقلاء.
و يرى بن بلة انه من "الضروري أن يتم تعزيز الحكامة والإدارة الانتخابيتين" كما ينبغي أيضا "توطيد التقدم الديمقراطي وضمان استقلال المسار الانتخابي من خلال تعزيز اللجان الانتخابية وإجراءات تشريعية أخرى لضمان انتخابات حرة وعادلة وذات مصداقية"، وأضاف أن فكرة إنشاء آلية مشتركة لتسيير الانتخابات في إفريقيا قائمة على أساس معايير متفق عليها تستحق الدراسة بعمق.
وأشار بن بلة إلى أن المجموعة التي يترأسها تولي أهمية خاصة للنزاعات المترتبة عن الانتخابات لأنها "ترتبط بتعزيز دولة القانون وترقية الحكم الراشد والاستقرار في قارتنا".
وأضاف أن التحولات التي شهدتها إفريقيا اثر الإصلاحات السياسية تكرست من خلال تعجيل مسارات دمقرطة البلدان الإفريقية وإقامة دولة القانون فاسحة المجال لتسيير أفضل لشؤون الدولة والحكم الراشد، والمسارات الديمقراطية التي شرعت فيها عدة دول أثارت بشكل غير متوقع انشغالا كبيرا بسبب ممارسة ديمقراطية لم تخل من خطر الانزلاقات هددت استقرارها وأمنها".
ولاحظ بن بلة أن قرار قمة الجزائر لسنة 1999 حول التغيرات الدستورية اللذين صادق عليهما الاتحاد الإفريقي إلى جانب إعلان الاتحاد الإفريقي حول المبادئ المسيرة للانتخابات الديمقراطية بأفريقيا المصادق عليه سنة 2002 هي "أدوات لترقية الديمقراطية"، وأضاف بن بلة قائلا "لقد جاء الإعلان الخاص بالحكامة الديمقراطية والسياسية والاقتصادية وتسيير المؤسسات الذي أصدر في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من اجل التنمية بأفريقيا ليدعم هذه القفزة الديمقراطية".
من جانب آخر اعتبر رئيس مجموعة العقلاء للاتحاد الإفريقي أن مجلس السلم والأمن والمفوضية الإفريقية قد ساهما في تقدم مسارات السلام وفي تحقيق خطوات "معتبرة" في طريق استرجاع وتعزيز السلم والاستقرار، وأكد أن الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي انظمت إليها 29 دولة "تساهم هي الأخرى في هذا المسار الإفريقي الذي يهدف أساسا إلى ترقية السلم والديمقراطية والتنمية المستدامة".
وفي هذا الصدد ذكر بالقمة الاستثنائية الأولى للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي انعقدت في العاصمة البينينية كوتونو في شهر أكتوبر 2008 والتي تمحورت حول إشكالية الانتخابات بأفريقيا مشيرا أن الإعلان النهائي للقمة قد تبنى إقتراح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص إنشاء آلية مشتركة، تتكفل بتسيير الإنتخابات بالقارة الإفريقية تعتمد على مقاييس متفق عليها.