(فيما اتسعت حركة الإضراب

أمر وزير الصحة، جمال ولد عباس، بمعاقبة الأطباء المقيمين يعملون ويواصلون دراسة الاختصاص المضربين منذ أكثر من شهرين وذلك بداية من أمس الثلاثاء في حين أفادت عديد المصادر الإعلامية عن اتساع حركة الإضراب بين الأطباء. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن ولد عباس قوله، إنه سيتم تطبيق عقوبات إبتداءا من أمس الثلاثاء في حق كل طبيب مقيم يستمر في الإضراب موضحا أنه، فضلا عن خصم في الأجور سيجد المترددون أنفسهم على هامش الجامعة والمستشفيات خصوصا وأن العدالة تعتبر إضرابهم غير مشروع، كما قال. ودعا الوزير الأطباء المقيمين إلى استئناف عملهم فورا وتحمّل مسؤولياتهم إزاء المرضى وفي إطار المنفعة العامة للوطن".
وقدر وزير الصحة قيمة الأجور المدفوعة شهريا لكافة الأطباء المقيمين بأكثر من 280 مليون دينار (2,8 مليون أورو) لحوالي ثمانية آلاف طبيب مقيم. وتساءل كيف يمكنهم المطالبة بتقاضي أجر وهم يشنون إضرابا لا مشروعا؟ في الأثناء تعقد الوضع بالنسبة لوزارة الصحة بعد أن دخل الأطباء العامون والأخصائيون في مختلف مؤسسات الصحة العامة في إضراب الاثنين، مما يعني أن الحركة الإحتجاجية عمت كل فئات الأطباء باستشناء أولئك الذين يضمنون الحد الأدنى من الخدمات في أقسام الطوارىء وطب الأطفال. وقالت الصحف الصادرة امس والإذاعة الوطنية الحكومية أن الإضراب لقي إستجابة واسعة في المستشفيات والعيادات العمومية. وأكد موقع الإذاعة الجزائرية أن غالبية الأطباء العامين والأخصائيين استجابوا، الاثنين، للإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، بالموازاة مع إضراب الأطباء المقيمين. ويطالب الأطباء المقيمون بإلغاء الخدمة المدنية الإلزامية ورفع الأجور، بينما يطالب الأطباء العامون والأخصائيون بمراجعة قانونهم الأساسي ورفع أجورهم وتقديم حوافز مالية للأطباء العاملين في المناطق النائية. وتفرض الحكومة على كل الأطباء المتخصصين بعد تخرجهم العمل في المناطق النائية خصوصا في الصحراء جنوب الجزائر من سنتين إلى أربع سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات القريبة من الساحل. وبعد الخدمة المدنية تفرض على الأطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عامان.