في الوقت الذي هدد فيه بائعي ومشتري الاعتمادات خارج الأطر القانونية

أكد وزير الاتصال الدكتور ناصر مهل بأنه يتابع شخصيا ملف مبادرة كرامة الصحفي التي وصفها بالمبادرة الجادة التي تستحق المتابعة والدراسة، في الوقت الذي قال بأنه سيعطي أهمية كبرى لسلم رواتب الصحفيين بما يحفظ كرامتهم، كما استنكر مهل الذين يبيعون و يشترون عناوين الصحف دون أي مراعاة للقوانين المعمول بها، واصفا في ذات الوقت، تلك الممارسات " بالطرباندو" في مبادرة من الوصاية لتطهير القطاع من الممارسات التي لا تمت بأي صلة للقطاع، كما توعد هؤلاء باتخاذ إجراءات للحد من تلك الممارسات و تطهير الوضع و " إعادة الأمور إلى نصابها".
وتأتي هذه التصريحات عشية الإعداد لقانون الإعلام الجديد وفق لأوامر رئيس الجمهورية، التي أعلنها في إطار الإصلاحات السياسية الشاملة، حيث أوضح مهل أن مراجعة قانون التي سيتضمنها النص الجديد تهدف أولا إلى " حماية الصحفي" و تكييف نصوص قانون 1990 وفق التطورات التي يقتضيها الوقت الراهن و التحولات الكبرى التي تعرفها البلد، كما أشار مهل إلى أن مسالة البطاقة المهنية للصحفي سيتم التكفل بها في إطار النص الجديد الذي يتضمن إنشاء هيئة مكلفة بتسليم هذه الوثيقة.