بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي والتصدي للمضاربة والاحتكار

بلغت نفقات الصندوق المغربي للتعويض 21 مليار درهم (1 أورو =11 درهم)، نهاية شهر ماي 2011، أي ما يعادل ثلثي الأموال المتوفرة لكل السنة حسب ما أشارت إليه هيئة مالية مغربية رسمية. وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية على مستوى وزارة المالية المغربية أن الميزانية الأولية لهذا الصندوق التي تقدر ب 17 مليار درهم صرفت خلال الثلاثي الأول نتيجة ارتفاع فاتورتي الطاقة والغذاء.
وبغية الحفاظ على السلم الاجتماعي أعلنت الحكومة المغربية منتصف شهر فيفري ضخ 15 مليار درهم إضافية لصندوق التعويض للتصدي إلى كل ارتفاع يمكن أن تشهده المواد ذات الاستهلاك الواسع. من جهته، أشار الديوان المغربي للصرف إلى أن الواردات المغربية بلغت 177 مليار درهم في نهاية شهر جوان 2011 مقابل 145 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2010، أي بتسجيل ارتفاع يقدر ب 6ر21 بالمائة (5ر31 مليار). وقد تميزت واردات المغرب بارتفاع في قيمة شراء البترول الخام والمازوت والبنزين. من جهة أخرى أشار ذات المصدر إلى ارتفاع فاتورة المواد الغذائية التي بلغت حوالي 12 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011.