استقبلت خلال خمس أشهر 61 ملفا تم قبول 27 منها ورفض 16 و11 قيد الدراسة

رخصت الشركة الوطنية للإيجار المالي التي تعد أول شركة عمومية للإيجار المالي في الجزائر، والتي بدأت العمل منذ نهاية شهر مارس لتوفير تجهيزات بقيمة إجمالية قدرها 656 مليون دج لفائدة حوالي ثلاثين متعاملا خاصا وعموميا حسبما أكده مديرها العام محمد كريم. ومن المؤسسات الممولة، توجد اثنتان من القطاع العمومي تنشطان في مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار النقل والصحافة والصناعة والاتصالات والبناء والأشغال العمومية والري والصيدلة والتجارة وخدمات أخرى.
كما أشار كريم إلى أن الشركة قد استقبلت خلال قرابة خمسة أشهر "61 ملفا تم قبول 27 منها و11 لا زالت قيد الدراسة"وفي رده عن سؤال حول أسباب رفض 16 ملفا أكد مسؤول الشركة الوطنية للإيجار المالي أنها كانت مرتبطة خاصة بالصحة المالية للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وأضاف يقول "أن ما يهمنا هوقدرة المؤسسة على سداد إيجارها". كما وصف سير العملية "بالإيجابي جدا" مشيرا إلى أن تراخيص التمويل الخاصة بالشركة الوطنية للإيجار المالي قد تصل إلى 100 ترخيص بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دج إلى غاية نهاية السنة. وحسب المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة، فإن هذه السوق لا تمثل اليوم سوى عشر التمويلات المصرفية في الجزائر وكان مجلس الوزراء المجتمع يوم 22 فيفري الفارط قد أعطى تعليمات للبنوك العمومية لإنشاء فروع للإيجار المالي بغية "التخفيف من تكلفة البيع بالإيجار لتجهيزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة". ويعتبر الإيجار العقاري عملية تجارية ومالية تسمح لشركة مالية مثل الشركة الوطنية للإيجار المالي باقتناء ملك عقاري للتنازل عنه لصالح المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، قصد استغلاله لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا.