سيرافعون من أجل تكريس الرقابة واليقظة وبحث إمكانيات استرداد المال المنهوب

يستأنف نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد مناقشات الخاصة بمشروع قانون المالية 2012 بدراسة وبحث العديد من النقاط التي ما تزال محل تجاذب بين مختلف الكتل البرلمانية وعلى رأسها القوانين الجديدة المنظمة لآليات اقتناء السكن والمراسيم المعدلة للنظام الجبائي والضريبي وكذا الملفات المتعلقة بالنفقات العامة والإجراءات الكفيلة بمراقبة المال العام وآليات استعادة الأموال المنهوبة ومنح الصفقات العمومية ..
وكان نقاش الأيام الثلاث الماضية محتدما وقويا بين ممثلي مختلف الكتل الحزبية في البرلمان حيث وقف الوزراء بعد عروضهم المفصلة أمام مساءلات عديدة تصب في الغالب في الكيفات والآليات التي تم اعتمادها لتطبيق الإجراءات الجديدة التي مست قطاعات حيوية واستراتيجية تتعلق بالتنمية وترشيد النفقات وأيضا سبل استرداد الأموال التي تم نهبها من خلال صفقات تتم في الغالب خارج الأطر القانونية حيث أجمعوا على ضرورة رفع مستوى اليقظة وتفعيل آليات الرقابة لحماية موارد الدولة من الاختلاس أوكما فضل العديد من النواب تسميتها ب " أموال وثروة الشعب " ، موضحين أن الحديث عن التنمية لا طائل منه مع استمرار " البارونات والمافيا" في بسط نفوذهم على محيط المال والأعمال الذي سيرهن لا محالة كل جهود الدولة لإنعاش الاقتصاد وبعث دواليب التنمية . ولعل أبرز ملف سيواصل في مناقشته اليوم وغدا هوملف أموال الدعم الفلاحي التي وزعت بطريقة عشوائية خلال السنوات الأخيرة دون أن يلمس المواطن أي مردود يعكس فعلا الأموال المرصودة للقطاع على اعتبار أن فاتورة استيراد المواد الغذائية ما تزال مرتفعة ويتوقع أن ترتفع أكثر خلال العام المقبل في وقت – قال النواب – أن الجزائر تمتلك كل الإمكانيات المادية والطبيعية والبشرية للتي تسمح باستحداث صناعة غذائية محلية تغني على الاستيراد . الملف الثاني الذي من شانه أن يستحوذ على حصة الأسد من مناقشات النواب خلال هذا الأسبوع هوبحث الآليات الكفيلة التي تسمح بالتخلي تدريجيا عن سياسة الاعتماد على موارد النفط كإيرادات أساسية للخزينة حيث سبق للنواب في جلسة الخميس الماضي على طرح حلول ينتظر أن يناقشها الجهاز التنفيذي اليوم وتتلخص في إيجاد بدائل مثل الاستثمار المنتج لأنه الحل الوحيد حسبهم للتخلص من التبعية لثروة المحروقات وأيضا اقتراح إعادة بعث المؤسسات الاقتصادية المفلسة من جديد، ومساعدتها على الإنتاج. وحسب المراقبين فان جلسات المناقشة المبرمجة بداية من اليوم وإلى غاية الثلاثاء أوالأربعاء المقبلين ستكون ساخنة لكنهم يرجحون ان تتم المصادقة وبالإجماع على قانون المالية 2012 الذي من المرتقب رفعه إلى رئيس الجمهورية في النصف الثاني متن شهر ديسمبر المقبل للتوقيع عليه مثلما جرت العادة .