أكد اللواء عبد الغني هامل خلال أشرافه على تدشين عدة منشآت اجتماعية ومهنية بولايتي الواديوغرداية على ضرورة توفير الخدمة الأمنية المتميزة للمواطن وترقية كافة الأساليب الوقائية للتصدي لكل أشكال الإجرام مع العمل على تقريب الشرطة من المواطن، مشددًا على حرص قيادة الأمن الوطني في العمل بمنطق التسيير الديمقراطي للحشود والتعاطي مع الأحداث من باب الاحترافية والإلتزام بتطبيق القانون حفاظا على الأمن والاستقرار. كما أكد أيضا في لقائه المنعقد بولاية غرداية بإطارات وأعوان الشرطة لمصالح أمن ولايات الوادي، ورڤلة وغرداية أن سيادة القانون هي القاعدة الذهبية التي يلتزم بها كل عون شرطة في عمله اليومي كما أوضح أن الأمن الوطني مستمر في تثمين العمل بمبادئ الشرطة الجوارية والتنسيق مع جميع فعاليات المجتمع المدني التي تعمل في حقل العمل الوقائي ضد الجريمة. وحث اللواء عبد الغني هامل عناصر الشرطة لبذل المزيد من المجهودات من أجل تحسين نظام استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم على أن يعزز ذلك شعور المواطن بالثقة والاطمئنان كما طلب من أفراد الشرطة العمل على أخذ التدابير الكافية التي تضمن الحد والقضاء على الجرائم، ضبط مرتكبيها وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. في إجابته على بعض الأسئلة أكد المدير العام للأمن الوطني أن مصالحه ماضية نحوتحقيق نتائج أكثر تميز في مجال التعامل مع الأحداث اليومية، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات الحازمة في إطار القانون والمانعة لكل تجاوز. وعن عمليات حفظ واستعادة النظام، أكد اللواء عبد الغني هامل أن مصالح الشرطة نفذت في الميدان منذ شهر جانفي 2011 خطة جديدة ترتكز على الحوار والتسيير الديمقراطي للحشود والتي أتت ثمارها في التعامل مع مطالب المواطنين وصيانة كرامتهم، مشيرا إلى أن مصالحه لم تسجل أية حالة استعمال عنف ضد المتظاهرين، وعن سبب الوفيات والإصابات من جراء حوادث المرور، أكد السيد اللواء أن مجهودات معتبرة لازالت متواصلة من طرف مديرية الأمن العمومي وكافة المصالح العملياتية للأمن العمومي لأمن الولايات من خلال تعبئة كل الإمكانيات البشرية وآليات الوقاية المرورية قصد الحد من سلوكات بعض مستعملي الطرق مثل الإفراط في السرعة وعدم إحترام قواعد المرور مشددا على أن حزم الأمن الوطني في ردع مخالفات وجنح قانون متواصل دون هوادة، وعن مكافحة ظاهرة الهجرة السرية في الجنوب، أكد اللواء عبد الغني هامل أن مصالح الأمن الوطني تدرك مقدار التهديد الذي تفرضه الهجرة غير الشرعية، وأن هناك عملا وقائيا دؤوبا تقوم به مصالح شرطة الحدود في ضبط شبكات الهجرة السرية والتصدي للجريمة العابرة للحدود كما ستتعزز ذات المصالح بفرقة جهوية متخصصة في محاربة الهجرة غير الشرعية مقرها ولاية غرداية. وفي ذات السياق، أكد مدير شرطة الحدود على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني أن عملية عبور الحدود الجزائرية تخضع لإجراءات قانونية وتنظيمية. وردا على السؤال المتعلق بالعبور خارج المنافذ الحدودية الرسمية، أجاب أن ذلك يعتبر خرقا للقوانين، وبالتالي ممنوع على كل الأشخاص، مضيفا أنه كل عبور خارج المنافذ الحدودية الرسمية سيكون محل تطبيق القانون باعتبارها هجرة غير شرعية.
