دعت السلطات السورية إلى حقن الدماء والاستجابة لطموحات الشعب السوري

طالبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الإلغاء الفوري لمذكرة التوقيف الصادرة بحق الأستاذ مصطفى أوسو، وإطلاق سراح كل المعتقلين من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والمطالبين بالتغيير السلمي، كما طالبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بالوقف الفوري لهذه الأعمال وكل الإجراءات القمعية، وإخلاء الشارع السوري من الوجود العسكري.
عبّرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، ممثلة في رئيسها الدكتور بوجمعة غشير، عن قلقها واستنكارها لإقدام السلطات الأمنية السورية على إصدار مذكرة توقيف للمناضل الحقوقي، المحامي الأستاذ مصطفى أوسو، رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية، وتضامنها معه في محنته، وقالت الرابطة إن إصدار هذه المذكرة جاء في سياق فترة يعرف فيها الشارع السوري حالة من الاضطرابات اتسمت بأعمال عنف دموية، راح ضحيتها أبرياء من القتلى والجرحى والمعتقلين والمفقودين، وهي حملة وصفتها الرابطة الجزائرية ب "الشرسة" ضد نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين لنظام الحكم في سوريا والمطالبين بالتغيير السلمي في نهج ممارسة الحكم والتوجه نحوبناء دولة تحترم حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإعلاء كرامة المواطن السوري، السياق الذي يجعلها تتخوف على مصير الأستاذ أوسو. وأدانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في بيان لها، ما قامت به السلطات الأمنية السورية تجاه زميل النضال والكفاح من أجل حقوق الإنسان الأستاذ مصطفى أوسو، وكل نشطاء حقوق الإنسان والديمقراطية والمطالبين بالتغيير السلمي. كما تدين الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان كل أعمال القتل والاغتيال والمداهمات الأمنية، ونظرا لإيمانها المطلق وأن ما تعرفه سوريا من حراك لا يمكنه أن ينتهي إلا بالاستماع لنبض الشارع السوري وتقديره التقدير الذي يستحقه، بعيد عن نظرية المؤامرة والتخوين والعمالة، فإن الرابطة يضيف البيان تدعو السلطات السورية للعمل على حقن الدماء والاستجابة لطموحات الشعب السوري وتغليب مصلحة الوطن على كل الحسابات السياسية.