الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن معتقلي أحداث الشغب

نددت اليوم الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان،بالمعالجة الإعلامية الرسمية لأحداث الشغب التي مرت بها عديد المدن والمناطق وعلى رأسها التلفزيون الجزائري إلى جانب تنديدها باستعمال الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين في الشارع.
ودعت الرابطة في بيان لها، تحصلت عليه الصحيفة اللندنية الالكترونية"الجيريا برس اونلاين"،إلى فتح تحقيق معمق حول الموضوع .ولم تتردد الرابطة في الدعوة إلى رفع حالة الطوارئ وفتح المجال السياسي كما طالبت بالتوقيع الرسمي للبروتوكول الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر 2008.إلى جانب المطالبة أيضا بالشروع الفوري في إطلاق سراح الأشخاص الموقوفين عقب الأحداث الأخيرة.
وطالبت الرابطة،السلطات المعنية،بالبحث عن مخرج للازمة من خلال تحول ذو دلالة في حين اعتبرت الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجزائر فرصة لمحاربة الفساد الذي استشرى في المجتمع فيما جددت الدعوة إلى رفع حالة الطوارئ وترقية حقوق الإنسان.منددة باستعمال الرصاص الحي في مواجهة الشباب الغاضب.
وقال البيان الموقع من طرف بوجمعة غشير،انه أمام هذه الوضعية في أشارة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها عديد المدن الجزائرية احتجاجا على الرفع المفاجئ لأسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية انه حان الوقت للبحث عن مخرج للازمة القائمة ودعا في هذا السياق إلى إيجاد مخرج من شانه أن يكون ذو دلالة مقاربة من شانها ترقية حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.وطالبت الرابطة بتوفير مناخ اقتصادي مناسب بإمكانه توجيه التنمية الإنسانية المستدامة.إلى جانب محاربة الاحتكار وفتح مجال المنافسة العادلة أمام المفاعلين الاقتصاديين.ودعت في ذات السياق إلى ضرورة محاربة الفساد وذلك من اجل التمكين من الاستمتاع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية للبلاد.بالموازاة مع سلطة قضائية مستقلة وتسيير جيد للشؤون العامة والتي اعتبرتها الرابطة شروط أساسية للتنمية والتناسق الاجتماعي.